اتحاد المقاولين يتقدم بمبادرة التنازل عن أرباح التأخير بعد قرار صرف مستحقاته بنهاية العام

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن مبادرة الاتحاد بالتنازل عن أرباح التأخير وفقا لقانون 89 لسنة 1998 المنظم لقطاع المقاولات والإنشاءات الذى تفيد بنوده بتحمل جهة الإسناد الفائدة اللازمة فى حال تأخر صرف المستحقات.
وأشار الى أن قطاع المقاولات يتمتع بطبيعة خاصة تجعل السيولة المالية والحصول على المستحقات فى موعدها ضرورة أولوية بإعتبارها رأس المال المحرك للشركات ، مشيرا أن قرار وزارة التخطيط بصرف مستحقات المقاولين بنهاية ديسمبر الجارى فى إطار خطط تنشيط الاقتصاد سوف يسهم فى إعادة الحياة للقطاع .
ولفت الى ضرورة حصول مقاولى الباطن والموردين على جزء من المستحقات التى سيستردها المقاول الرئيسى، لاسيما فى حالة شركات القطاع العام والتابعة للدولة، مقترحا الحصول على النسبة نفسها التى يحصل عليها المقاول الرئيسى من مستحقاته .
وأوضح أن الاتفاق الذى توصل اليه البنك الأهلى مع اتحاد المقاولين و وزارة الإسكان سيعمل على إنقاذ العديد من شركات المقاولات ذات الشرائح المتوسطة والصغيرة، التى لا تتمتع بموقف مادى قوى يمكنها من الصمود فى وجه موجة الركود الحالية ، مشيرا الي أن صرف المستحقات دون الفوائد سيسهم في القضاء على أزمة السيولة التى يعانى منها القطاع، والتى وضعت الشركات فى مرمى النيران أمام شبح الإفلاس، مؤكدا أن السيولة المادية أهم عناصر نجاح شركات المقاولات .
واضاف أن شركات المقاولات تعرضت لحالة من الارباك فى ظل تأخر سداد مستحقاتها مما أدى إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات وضعف قدرة 70% من الشركات العاملة بالسوق على الدخول فى المناقصات المحلية لافتقارها السيولة اللازمة ، مشيرا أن القطاع العام سوف يحصل على النصيب الاكبر من المستحقات المتأخرة بإعتباره المتضرر الاكبر من توقف الاعمال الانشائية ، كما أن الحصة الاكبر من المستحقات المتأخرة تخص شركاته .