خبراء امام اليورومنى : التوسع فى الادوات التمويلية مفتاح زيادة الاستثمارات بالسوق المصري

استعرض عدد من خبراء المال البدائل المتاحة أمام الاقتصاد المصري في ظل تراجع معدلات النمو خلال الفترة الحالية مشددين على ضرورة التوسع في الادوات التمويلية الجديدة بالسوق المحلية بما يؤثر بالايجاب على معدلات النمو.
وأجمع المتحدثون أن علي ضرورة تحقيق الإستقرار على المستوى السياسي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمارات بالقطاع الخاص لمساعدة الحكومة لدفع النمو، مشددين على ضرورة جذب الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلية بما يتوافق مع احتياجات المرحلة الحالية.
قال ندا شوشه، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن ان حجم استثمارات المؤسسة في مصر يتراوح بين 1-2 مليار دولار في 43 مجال مختلف ، مؤكدا على ان المؤسسة تعمل في جميع القطاعات.
وأوضح سوريش نارايانان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة مصر، ان عمر الشركة بالسوق المصرية يصل الي 150 عام مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية استثمرت الشركة أكثر من إجمالي استثماراتها خلال الاعوام العشرة المنتهية في 2010
واضاف ان نمو الحصة السوقية بمصر يعتبر من أسرع معدلات النمو في آسيا وأفريقيا، ولدينا 3000 موظف في مصر، وفي باقي أفريقيا هناك 40 إلى 50 ألف موظف .
كما أكدت حنان مرسي، كبير الاقتصاديين الاقليميين لمنطقة جنوب المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، أنّ مصر تحتاج الي زيادة الإنتاج والجودة ، موضحة ان البنك يعمل بمصر منذ أكثر من عشرين عاما
شددت على أن البنك الأوروبي نظم برامج دعم لدول تمر بظروف إنتقالية صعبة ويحاول دعم القطاع الخاص من خلال التمويل أو توفير ممولين بالتركيز على القطاعات الأكثر احتياجاً.
وحول القطاع المصرفي قالت حنان مرسي أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بقدر جيد من السيولة، ولكن بالنسبة لنسب التوغل مازالت منخفضة، حيث أنّ 10% فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفية بالمقارنة ب 50 إلى 70% في دول اخرى في المنطقة مثل تركيا.
وأكد ياسر الجمالي نائب رئيس بنك الاسكندرية على اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبًا القطاع المصرفي بزيادة التركيز علي ذلك القطاع مشددًا على لدور الذي يلعبه الإقتصاد غير الرسمي في مصر في ثلاثة أعوام الاخيرة، وهناك جهد كبير من الحكومة في إدراك هذا القطاع داخل النظام الإقتصادي العام، وهذا سيخلق بيئة أكثر تنافسية .
وشدد علي ضرورة العمل على البنية التحتية من أجل تحقيق النمو طويل المدى، فمصر دولة مركزية بين عدة أقاليم نشطة بالإضافة إلى الإحتياجات الفورية والإحتياجات قصيرة ومتوسطة المدى نحتاج أن نفكر بشكل ملائم في هذه القضايا.