أكدت سحر حجازي مستشار المجلس التصديري للحرف اليدوية لبرنامج التجارة العادلة، على نمو حجم التجارة العادلة في دول العالم من 5.9 مليار يورو خلال 2014 إلى نحو 7.8 مليار يورو خلال 2016، بما يشير إلى تزايد تلك التجارة وتقبل السوق اكثر استيعابا لمنتجات التجارة العادلة. وأوضحت خلال إطلاق الميثاق الجديد للتجارة العادلة اليوم، أن التجارة العادلة تعد حركة اجتماعية منظمة تهدف إلى مساعدة المنتجين في البلدان النامية على تحقيق شروط تجارية أفضل وتعزيز الاستدامة، وتحقيق أسعار افضل وظروف عمل لائقة وشروط عادلة للتجارة بالنسبة لكافة الحرف فى البلدان النامية من اجل بيع وتسويق سلعهم ومنتجاتهم بأسعار عادلة او قريبه من الأسعار العالمية وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرضون لها. وأضافت حجازي تسعى ايضا الي دعم تطوير المجتمعات لتمكينها من تقرير مستقبلها وحماية البيئة التي تعيش وتعمل فيها من خلال لفت الأنظار إلى ما يعانيه المنتجون في الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم، وتوفير قنوات تسويق ملائمة لمنتجي ومصدري الدول النامية في الدول المتقدمة بما يؤدي إلى توفير وضع أفضل سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية. وأشار إلى أن التجارة العادلة تراعي البعد البيئي لتلك المنتجات اليدوية بحيث تكون المنتجات المباعة غير ضارة بالبيئة او بصحة الانسان وانتاج منتج ذات نوعية جيدة، بالإضافة الي انها توفر سبل عمل مشروعه للعديد من العاطلين عن العمل سواء في البلدان النامية او المتقدمة واخترام حقوق هؤلاء العمال. ولفتت حجازي إلى أن الفترة الحالية تشهد وجود 4 آلاف منظمة التجارة العادلة حول العالم، ويعمل تحت مظلة التجارة العادلة نحو 2.5 مليون عامل وحرفي في 70 دولة ، مشيرة إلى أنه منذ عام 2009 ظهرت اتجاهات لوجود مدن كاملة تعمل بنظام التجارة العادلة ومنها 9 دول في لبنان. وأكدت أن المستهلك الأمريكي يفضل شراء منتجات التجارة العادلة حتى لو كانت مرتفعة بنسبة 25٪ مقارنة بنفس المنتجات التابعة للشركات غير أعضاء المنظمة، مضيفة أن المستهلك الألماني يدفع سنويا 16 دولار لمنتجات التجارة العادلة. ونوهت إلى وجود 10 مبادئ أساسية تحكم منظومة التجارة العادلة في العالم وتطلب المنظمة توافرها في الشركات الحصول على عضويتها، وتتمثل في خلق فرص عمل أسعار المنتجين والمجموعات المهمشة، وأن تكون العلاقة مع كلا من المنتج والمستهلك علاقه قائمة على الشفافية والمحاسبة . وتتطلب المنظمة ان تقوم أنشطة الشركة على ممارسة مبادئ التجارة المسئولة والعادلة ، حيث تدفع المنظمة للمنتجين مستحقاتهم في الميعاد المحدد وطبقا لما هو متفق عليه ويتم التعامل مع مشاكل الجودة بشكل عادل . كما تشترط دفع سعر عادل المنتج وكما هو متفق عليه بين الجانبين ولا يسمح بعمالة الاطفال او العاملة الإجبارية ، والالتزام بعدم التميز والمساواة بين الرجل والمرأة والتمتع بحق الانتماء لمنظمة أو فكر،وضمان ظروف العمل العادل والآمنة وتدفع المنظمة الحد الأدنى للأجور المتعارف عليه على الأقل وتقدم الامتيازات الممنوحة بالقانون وتنظيم ساعات العمل بشكل مسئول كما تركز على توفير وسائل تطوير القدرات لمساعدة المنتجين المهشمين الذين يعملون مع المنظمة ، وتقدم المنظمة معلومات حقيقية عن منتجاتها ، والعمل على احترام وتوفير المواد الخام بشكل مسئول.