«أمان» تستهدف تمويل 30 ألف مشروع متناهي الصغر بحلول 2021

تستهدف شركة أمان للخدمات المالية، تمويل 30 ألف مشروع متناهي الصغير بحلول 2021، و 5 ألاف مشروع بنهاية العام الجاري، بتمويلات تبدأ من 4 ألاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد.
قال المهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد"، إن شركة «أمان» للتمويل متناهى الصغر، المملوكة لمجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، تخطط الاستحواذ على 15% حصة سوقية من سوق نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية 2018، عبر زيادة عدد المستفيدين من أرباب الحرف والأعمال متناهية الصغر، حيث يتراوح قيمة سوق المشروعات متناهية الصغر من 6 إلى 7 مليارات جنيه، ويتوقع الخبراء وصوله إلى 20 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
أضاف إن الشركة قامت بتمويل 300 مشروع حتى الآن بقيمة تصل إلى نحو 6 مليون جنيه، متوقعًا وصول حجم القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر إلى 480 مليون جنيه خلال 2019، حيث إنه من المخطط ضخ الشركة لتمويلات بقيمة 81 مليون جنيه خلال العام الجاري.
في ذات السياق، أشار إلى تعاقد الشركة مع 3 بنوك هي«البنك العقاري وبنك مصر والبنك الأهلي» للحصول على قروض بقيمة 150 مليون جنيه، لتمويل مشروعات متناهية الصغر .
أضاف أن الشركة تخطط لزيادة حجم القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر إلى 480 مليون جنيه خلال 2019، موضحًا أن من المخطط أن تضخ الشركة تمويلات بقيمة 81 مليون جنيه خلال العام الجاري.
يأتي ذلك بعدما حصلت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر على رخصة التمويل كأول شركة بعد إقرار قانون التمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة للمشروع الواحد تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية تصل الحد الأقصى لها إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمشروع.
وأكد أن رأسمال شركة أمان يبلغ 100 مليون جنيه، المدفوع منه 50 مليون جنيه خلال عام من تاريخ التشغيل، بحيث يتم زيادة رأسمال الشركة عبر التمويل الذاتي من المساهم الرئيسي شركة راية القابضة.
يذكر أن شركة «راية القابضة» أعلنت فى مارس 2017 عن تأسيس شركة «أمان للخدمات المالية» بهدف تقديم خدمات مالية بالتعاون مع شركة «أمان للمدفوعات الإلكترونية»، وقطاع البنوك، لإتاحة إمكانية الوصول للمواطنين غير القادرين على الحصول على الخدمات البنكية التقليدية، وتسعى المجموعة إلى استغلال الفرص الواعدة فى القطاع المالى غير المصرفى، فلا سيما بعد صدور قانون منظم للنشاط.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويلاً يستفيد منها المواطنون، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية، أوحرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.