7 جنيهات ارتفاعا بأسعار البيض داخل السوق المحلية

قال د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلية شهدت ارتفاعا بأسعار البيض بنحو 7 جنيهات للكرتونة خلال ال 10 أيام الماضية ، حيث سجلت داخل المزرعة نحو 35 جنيها ليتراوح سعرها للمستهلك ما بين 38 جنيه للأبيض و 40 جنيه للأحمر.
وأشار في تصريحات خاصة إن سعر الدواجن شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري ارتفاعا قدره 4 جنيهات بالكيلو ليسجل سعره بالمزرعة نحو 25 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بما يتراوح بين 29-30 جنيها.
ولفت السيد إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة ركود لصناعة الدواجن في مصر نظرا لاقتراب عيد الاضحى والذي يتم التركيز فيه على اللحوم، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يخضع لسياسة العرض والطلب ولكن لابد من وجود آليات واضحة من أجل ضبط السوق والتحكم في الأسعار واحداث توازن بين المربي والمستهلك.
وأكد على ضرورة حساب التكلفة الفعلية للمنتج من خلال تفعيل بورصة الدواجن واختيار مجلس إدارة لها يقوم بحساب التكلفة الفعلية للمنتج من خلال الأسعار المتداولة للكتكوت والعلف ونسبة النافق.
وأوضح السيد ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بأسعار الأعلاف والتي تمثل 70% من تكلفة الإنتاج خاصة في ظل عدم وجود أسعار ثابته لها وتفاوتها مع ضرورة التوسع في زراعة مستلزماتها مثل الذرة وفول الصويا بدلا من استيرادها.
ونوه إلى ضرورة تحجيم الأمراض الوبائية في المزارع من خلال المتابعة المباشرة لتلك المزارع من أجل تقليل نسبة النافق وبالتالي تكلفة الإنتاج، فضلا عن إيجاد حلول لمشكلة الامصال واللقاحات والتي تعد من أكبر المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن في مصر ويتم استيراد ما بين 75-80% منها .
وأضاف السيد أن تلك المشكلة تمثل عائق للصناعة، فعلى سبيل المثال فإن شركة واحدة تستورد لقاح الدريزي والذي يتم تحصين البط به وقامت برفع أسعاره من 900 جنيه لنحو 4 ألاف جنيه وعدم توافره في السوق بما يهدد تلك الصناعة والتي تم البدء في تربيته في مصر منذ 3 سنوات بدلا من استيراده حيث تم عمل قطعان من أمهات البط لتنمية تلك الصناعة في مصر.
وشدد السيد على ضرورة وضع الآليات من خلال مشاركة كافة القطاعات المهتمة لتلك الصناعة من أجل تنميتها خاصة صغار المربيين الذي يمثلون 80% من العاملين في ذلك القطاع، مع أهمية إعداد قاعدة بيانات واضحة للمزارع من خلال مديريات وزارة الزراعة في المحافظات من أجل العمل على ترخيص المزارع غير المرخصة وكذلك حساب الطاقات الإنتاجية في مصر.