هل تستطيع المبادرات الحكومية حل مشكلة المصانع المتعثرة ؟

تحديث الصناعة يرسل ملفات 9 مصانع للشركة ويجهز مصنعين خلال الإسبوع الجاري
"إتحاد الصناعات " يعلن وصول عدد المصانع المتعثرة ل 7 ألاف مصنع .. والحكومة تؤكد لم نتلقى أكثر من 871 طلب
تتعاقب الحكومات منذ ثورة يناير 2011 دون أن يتم إيجاد حلاً لملف المصانع المتعثرة والتي تفاقم أعداداها خلال الفترة التي أعقبت الثورة ، وحتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، وذلك نتيجة لعدم قدرة تلك المصانع على التكيف مع المتغيرات الإقتصادية الأخيرة وارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي من ناحية أو عدم القدرة على الالتزام بالمستحقات المصرفية والمالية الواقعة عليها من ناحية أخرى .
ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين هي التعثر الفني والناتج عن وجود خلل فني بالمصنع يصعب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته ، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم ومنحها تمويلاً جديداً لإعادة تشغيلها مرة أخرى .
وشهد برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والذي أعلنه أمام البرلمان خلال الإسبوع الماضي ، استهداف الحكومة معالجة مشكلات تلك المصانع عبر شركة مصر لرأس مال المخاطر التي تم تأسيسها برأس مال 150 مليون جنيه ، حيث تخطط الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التي تواجهه المشروعات المتعثرة وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية المُلحّة والمردود المباشر على المواطنين ب 88 مشروعًا بُكلفة متوقعة 4.2 مليار جنيه.
كما بدأت البنوك المصرية المشاركة في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخراً لتعويم بعض العملاء المتعثرين ، حصر قائمة العملاء المتعثرين من الشركات والأفراد والذي قدرهم المركزي بنحو 3500 شركة و337 ألف عميل من الأفراد.
وهو الأمر الذي دفع "أموال الغد" لطرح تساؤلاً حول هل هذا هو الحل الأمثل لمشكلة المصانع المتعثرة ؟ وما هو المطلوب من الدولة لتخفيف وطأة تلك الأزمة وإعادة تشغيل تلك المصانع مرة أخرى ؟
عدد المصانع المتعثرة
قالت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة ، إن إجمالي عدد المصانع التي تقدمت للوزارة عبر مركز تحديث الصناعة يصل لنحو 871 مصنع ، مشيرة إلى أنه تم دراسة عدد كبير من تلك الحالات وإرسال ملفات لنحو 9 مصانع لشركة رأسمال المخاطر خلال الفترة الماضية .
تابعت المصادر أنه سيتم إرسال مصنعين اخرين للشركة خلال الإسبوع الجاري ، مشيرة إلى أن أغلب تلك الحالات ترتكز في قطاعات صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة و الهندسية.
شروط الحصول على التمويل
وتضع شركة رأسمال المخاطر عدد من المعايير والشروط اللازمة للمصانع حتى تحصل على التمويل اللازم لإعادة تشغيلها ، والذي يتراوح بين مليون إلى 10 ملايين جنيه لكل مصنع وهي كالاتي :-
1- ألا يكون المشروع قد وصل إلى مرحلة الإفلاس والحجز عليه، وألا يكون هناك أى نزاعات قضائية تتعلق به.
2- أن تصنف الشركة تحت قطاع الصناعات الصغيرة، التي تحقق مبيعات تتراوح بين مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه سنوياً.
3- أن تكون منتجات الشركة قابلة للبيع في السوق المحلية، ويوجد قدرة على تسويقها.
4- أن يكون التعثر إما لأسباب فنية أو مالية أو تسويقية، ويتم توفير التمويل للمصنع في أحد هذه الجوانب فقط.
5- أن تكون مصانع كثيفة الاستخدام للعمالة.
6- أن تتمتع إدارة المصنع بسمعة حسنة وعقل واع.
7- أن تكون 50% من خامات الإنتاج محلية الصنع.
8- أن يمتلك المصنع حسابات منتظمة وأوراقا مستندية موحدة.
وتعد شركة رأسمال المخاطر صندوق يستثمر في تعويم الشركات المتعثرة ماليا، ويبلغ رأسمالها المصرح به، مليار جنيه، والمصدر 150 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، يساهم فيها كلا من صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومي وشركة أيادي ومركز تحديث الصناعة.
ومن ناحيته قال هاني توفيق الرئيس التنفيذي السابق لشركة رأسمال المخاطر، إن الحلول التي طرحتها الحكومة لمشكلة المصانع المتعثرة تعد غير كافية ، خاصة وأن عدد المصانع المتعثرة فعلياً داخل السوق يتجاوز بشكل كبير قائمة الشركات المدرجة لدى مركز تحديث الصناعة وكذلك بشركة رأسمال المخاطر والتي يبلغ حجم رأسمالها نحو 150 مليون جنيه فقط .
أشار إلى أن هناك ضرورة بالتوجه أولاً نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها وفقاً لطبيعتها وقدرتها على استعادة الإنتاج وتحقيق الربحية مرة أخرى ، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد شركات وبنوك الاستثمار الخاصة ذات القدرة على المساهمة بفاعلية في إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع خاصة وأن أغلب مشكلاتها هي فنية وتسويقية في المقام الأول .
وحول مبادرة البنك المركزي للمتعثرين ، أكد توفيق أن هناك ضرورة حتمية بإعادة مراجعة المعايير التي يتم على أساسها وضع القوائم السلبية للشركات لدى البنوك ، مشيراً إلى أنه ليس كل المتعثرين قابلين لتعويم مديونياتهم لكون التخلف عن السداد ناتجا عن تسجيل خسائر تشغيلية مما يفقدهم القدرة على إعادة هيكلة الإنتاج بعد سداد المديونية.
ومن ناحيته قال رجل الأعمال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس شركة كايرو قطن سنتر، إن أعداد المصانع المتعثرة تتجاوز الأعداد الرسمية لدى الحكومة بشكل كبير ، مشيراً إلى ضرورة أن يتم تحديد إعادة تنقيح قائمة الشركات وفقا لطبيعة تعثرها سواء إن كان فنيا أومالياً .
أشار إلى أن الحلول التي وضعتها الحكومة في خطتها تفتقد للمشاركة من جانب أصحاب الشأن من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمجالس التصديرية ، فلابد من دمجهم في مثل هذه القرارات للتوصل لحلول جذرية لحل هذه المشاكل .
أوضح طلبة أن التعثر المالي يمثل نسبة كبيرة من أسباب تعثر المصانع ، وبالتالي جدولة الديون تعد من أفضل الحلول لحل مشاكل التعثر والمساهمة في تخفيف الأعباء على المصانع .
واتفق معه محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن الاتحاد لديه استعداد لدعم خطط الحكومة والبنك المركزي لحل المشكلة عبر توفير وإتاحة كافة البيانات اللازمة .
أضاف أن أعداد المصانع المتعثرة داخل السوق المحلية يتجاوز حد ال 7000 مصنع ، تنقسم بين مشكلات فنية أو مشكلات مالية ، منوهاً أنه في حالة نجاح البنك المركزي في تنفيذ تلك المبادرة ستتمكن الشركات من خلق أكثر من مليوني فرصة عمل جديدة .