طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه حاليا. قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن رفع الحد الأدنى للأجور أمر حتمي في ظل التضخم المتوقع أن يتفاقم خلال الأيام المقبلة بسبب رفع أسعار المحروقات.
تابع خميس أن الإتحاد سيطالب كافة المؤسسات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور خاصة أن العامل هو حجر الزاوية في عملية الإنتاج ولا بد أن يحيا حياة كريمة".
ورفعت الحكومة خلال الاسبوع الماضي أسعار الكهرباء، بعد زيادة أسعار المياه وتذكرة المترو، قبل أن تقرر يوم السبت الماضي رفع أسعار المحروقات، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة في الأسعار.
كما شدد خميس على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين من أي زيادة غير مبررة في الأسعار.
وقال خميس إن الاتحاد أعد دراسة لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر، وإن أبرز ما جاء فيها هو مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة في المدى القصير على أن تكون بدايته في إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات، والقضاء على التهريب، وتحصيل المتأخرات الضريبية، وترشيد الدعم بأنواعه.
