"الاتصالات" و"العدل"تعملان على الانتهاء من "حرية تداول المعلومات" لعرضه على مجلس الوزراء

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان وزارتي الاتصالات والعدل تعملان في الوقت الحالي للانتهاء من مسودة مشروع قانون "حرية تداول المعلومات".
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن كل وزارة تعمل على حدة وبشكل مكثف للانتهاء من القانون مشددًا على أنهما لم تحددا حتى الآن موعد عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء.
وأكد أن الأولوية التى تضعها وزارة الاتصالات حاليًا تركز على تعديل قانوني تنظيم الاتصالات وحرية تداول المعلومات.
شدد على أن المسودة الحالية التى سيتم عرضها على مجلس الوزراء لتداول المعلومات تم تعديلها بناءً على إرادة وزارة الاتصالات بعد الخلاف بينها وبين العدل على عدد من بنود في القانون تم مراعاتها من جانب الاتصالات قبل عرضها على الوزراء ،مؤكدًا أن الوزارة لن تنتظر الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس شعب جديد لإقرار القانون.
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية أمس على أن قانون حرية تداول المعلومات أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحتها الحكومة مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بإصداره خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات وفقاً للقانون.
وعارضت اللجنة في تصريحات سابقة مشروع قانون تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل ،مشيرة إلى أن القانون به "عوار واضح" ولن يكون خطوة إيجابية على طريق الحرية في مجال تداول المعلومات خاصة في عصر ما بعد ثورة قائمة في الاساس على المعلومات والبيانات وزيادة رغبة النشطاء السياسيين والافراد في دراسة بعض الوثائق التاريخية بعد اختلاف الوزارتين "الاتصالات والعدل" على تسعة بنود في نص مسودة القانون.