قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر يعمل بها نحو 123 مصنع دواء بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 120 مليار جنيه تضم نحو 300 ألف عامل مباشر . وأوضح خلال فعاليات مؤتمر " تحديات صناعة الدواء في مصر" الذي تنظمه شعبة الأدوية بالإتحاد اليوم، إن الاستثمار الأجنبي في القطاع يبلغ نحو 8 شركات تستحوذ على 40 % من إجمالي استثمارات القطاع. وكان قد وصل عدد المصانع فى عام 2005 الى حوالى سبعين مصنع منها حوالى 62 شركة ومصنع وطنى و8 مصانع لشركات اجنبية عالمية، وتنتج هذه المصانع حوالى 4491 مستحضر دوائى باجمالى 7616 من الاشكال الصيدلية ويعمل فى هذه المصانع بالاضافة الى الخدمات المرتبطه بالدواء اكثر من ربع مليون عامل وفنى وصيدلى وكيميائى ومدير. وأضاف الوكيل أن مصر تعد أكبر منتج للدواء فى المنطقة العربية والافريقية بل وفى الشرق الاوسط، وتساهم الشركات العالمية العاملة فى مصر بما قيمته 65% من اجمالى قيمة سوق الدواء فى مصر وذلك من خلال الانتاج المباشر فى مصانعها بمصر (30%) او من خلال عقود تصنيع مع شركات قطاع الاعمال والقطاع الاستشمارى والخاص (35%). وأشار إلى أن صناعة وتجارة الدواء تعد ثانى صناعة على مستوى العالم بعد السلاح، فيبلغ حجم السوق العالمى للدواء حوالى 1.3 تريليون دولار، نصيب الشرق الأوسط 3% منها، ويبلغ حجم النمو السنوى للسوق المصرى فى الصناعة من 13:12%، وصل بنهاية العام الماضى الماضي إلي 36 مليار جنيه، مقارنة ب24 مليار جنيه في 2014. ولفت الوكيل إلى أنه في بداية الستينات كان حجم استهلاك الدواء لا يتجاوز 10مليون جنيه وكان حجم الانتاج المحلى حوالى نصف مليون جنيه، موضحا أن الدولة كانت تعتمد على الاستيراد لاكثر من 95% من الاحتياج، كما كان نصيب الفرد حوالى 22 قرشاً وكانت تعادل حوالى نصف دولار امريكى فى ذلك الوقت. ونوه أن الاستهلاك المحلى بدء يزداد تدريجيا حتى وصل حجم الاستهلاك فى عام 2004 الى حوالى 6 مليارات جنيه منها 93% انتاج محلى و بالتالى انكمش الاستيراد إلى 7% فقط ، كما ارتفع نصيب الفرد من نصف دولار عام 1960 الى اكثر من مائة دولار عام 2004 . وأكد الوكيل أن صناعة الدواء تعد صناعة استيراتيجية وواجهت الكثير من المعوقات على مر تاريخها وأهمها توافر وسعر العملات فى التسعينات وكذا فى السنوات الماضية حيث مانزال نستورد غالبية المواد الخام، وتحكم شركات عالمية فى تكنولوجياتها مع ضعف حجم وموازنة البحث العلمى، وكذلك ثبات اسعار الادوية على مدى سنوات طويلة رغم ارتفاع عناصر التكلفة مما تسبب فى تحقيق خسائر للشركات سواء على مستوى السوق المصرى او على مستوى التصدير نظراً لارتباط اسعار التصدير باسعار دولة المنشأ. وفى عام 1960 كان عدد مصانع الادوية خمسة مصانع منها مصنعين وطنيين هما مصنع شركة مصر للمستحضرات الدوائية و مصنع شركة ممفيس وثلاث شركات عالمية هى شركة فايزر وشركة هوكست الشرقية (افينتس) وشركة سويس فارما (نوفارتس).
