16.500 كيلو متر مربع واستثمارات 21 مليار دولار على اربع مراحل و60 مليون جنيه مرحلة اولى في مشروع عمره 18 عاما من الانتظار، انطلقت فكرته في 1995، قبل تدشين وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح محورا في مشروع "للنهضة " بالاقتصاد المصري مستغلا الموقع الجغرافي بالقرب من قناة السويس ويحول "في حالة تنفيذه" النظر إلى مصر ويبعد حركة التجارة العالمية عن العديد من دول الجوار، ومع دخول مصر في حالة من الاضطراب السياسي المتكرر والصعوبات الاقتصادية يتحول "سليكون فاللي" مصر لخطر محقق من خروج الاستثمار المعلن من قبل اكثر من دولة. واجه المشروع بالتزامن مع حالة الركود التى شهدها الاقتصاد المصري نوعا من التوقف القصري غير أن الجهات المنوطة بجذب الاستثمار في المشروع اكدت في أكثر من مناسبة أن المشروع قائم ولم يتأثر بالاحداث. قالت نعيمة محب مدير مشروع وادي التكنولوجيا أن العمل يسير بمعدلاته الطبيعية ولا يوجد أي تغيير بالجداول الزمنية للمشروع،حيث يجري العمل حاليا بمحطة الصرف الصحي التابعة للمشروع والتي تم صرف مخصصات مالية لها منذ نحو 4أشهر للإسراع من تنفيذها. وأضافت أن المشروع لم يشهد أي توقفات جراء الأحداث والإضطرابات الأخيرة،وخاصة أن المشروع بعيد نسبيا عن قلب الأحداث وكذلك الإعتماد على البدو من أبناء المنطقة لحماية وتأمين المشروع،لافتة إلى أن المشروع قد تم صرف مخصصات مالية له في موازنة العام المالي الجاري. وأوضحت أن نسب التنفيذ بالمشروع مطمئنة إلى حد كبير ولا يوجد أي إضطرابات في سير العمل. شدد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات ماضية في خططها لتنمية إقليم قناة السويس تكنولوجيا منوهًا على أن حجم الاستثمارات في المنطقة مقدرة بنحو 8 مليارات جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة. أضاف في تصريحات سابقة أن الوزارة بدأت بالفعل ضخ الاستثمارات لإنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات بوادي التكنولوجيا. من ناحية أخرى قال المهندس عادل ايوب رئيس مجلس ادارة شركة التنمية الرئيسية لشمال غرب خليج السويس ان شركة تيدا الصينية المستثمر الرئيسى باراضى المنطقة لم تتخارج من مصر ومستمرة فى عقد تنمية وتطوير 6 كيلو مترات مربعة بالمنطقة . اوضح ان شركته بصدد فتح الباب لتلقى العروض المالية والفنية لاستغلال وتنمية 13 كيلو متر مربع تمثل المرحلة الثانية من اراضى شمال غرب خليج السويس خلال منتصف اكتوبر المقبل . تتبع شركة التنمية الرئيسية الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس وفقا للقرار الجمهورى رقم 83 عام 2002 ويلزم الهيئة بنقل ولاية الاراضى التابعة لها الى الشركة لتطويرها وتنميتها بشكل مباشر او عبر الطرح على المطورين للقيام بتلك المهام . كانت الشركة قد تلقت 5 عروض محلية وعالمية شفوية للحصول على اراضى المرحلة الثانية ومن ابرزها عرض تقدمت به كربون القابضة لاقامة مشروع البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 3 مليار دولار .