أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال الفترة حتى نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 19 مليار جنيه مقارنة ب 17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقد. و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه ونسبة نحو 9.3% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3% من إجمالي النشاط. وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق ، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.