"البركة "يعقد ندوته ال34 للاقتصاد الاسلامي في جدة نهاية الاسبوع الجاري

تستعد مجموعة البركة، المجموعة المصرفية الاسلامية الرائدة في الصناعة المالية الاسلامية، لعقد ندوتها الرابعة والثلاثين للاقتصاد الاسلامي في جده خلال الفترة من 17-18 يوليو لبحث عدد من المعاملات والقضايا المصرفية والمالية المستجدة برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
ومن جانبه قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ان القطاع المصرفى العربي لا يزال يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي و يلعب دوراً محركاً للاقتصاد ويمثل شريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية.
ودعا عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري إلى عدم حصر المصرفية الإسلامية بالمسلمين كونها بدأت تطبق في عدد من الدول نتيجة لجهود كافة المؤسسات والأفراد بتطويرها ونقل الأسس المصرفية الإسلامية وانعكاسها على إيجاد الحلول في الجهات التي تعمل على تطبيق أنظمة المصرفية.
وأضاف الخريجي إن النمو الذي تحققه المصرفية يعد أمرا إيجابيا لزيادة السيولة الشرعية حيث بلغت أحجام الأصول المصرفية الإسلامية في العالم أجمع نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2012 بحسب آخر الإحصاءات، في وقت تسعى فيه المصارف إلى تنمية ما تقدمه من منتجات إسلامية.
من جهته قال عبد الستار عبدالكريم ابوغده رئيس الهيئة الشرعية الموحده لمجموعة البركة المصرفية ان ندوة البركة هي الملتقى السنوي الذي يتم كل عام في رمضان ويدعى إليه العاملون في المؤسسات المالية سواء كانوا من الشرعيين، المدققين، التنفيذيين أو المهتمين بالمصرفية الإسلامية ويطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية.
وأضاف ابوغدة ان مجموعة البركة لديها هذه العام أربعة موضوعات مهمة لم تطرح سابقا وهي (الوكالة بالاستثمار) التي أصبح لها اهتمام كبير بعد أن كانت على نطاق ضيق كتوكيل العميل لشراء سلعة ما، فالشخص الذي يريد أن يستثمر أمواله لا يدخل مع مٌضارب يقتسم معه الربح وإنما ينفرد الموكل بالأرباح ويستحق الوكيل أجرة عن عمله قد تكون عمولة محددة أو نسبة من المال وهي صيغة جديدة وعليها إقبال كبير في هذه الأيام وتدار بها الصناديق الاستثمارية والصكوك ونحوها.
وتابع رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية "أيضا من الموضوعات الأخرى التي تطرح في الندوة هذا العام هي (المشاركات) والتي كانت مهملة بسبب التركيز على المرابحة لكونها من الصيغ التي يمكن الضمان فيها حيث ينتج عنها مديونية وهذه المديونية ممكن أن يؤخذ عليها ضمانات كالكفيل والرهن والشيكات، أما المشاركة فهي قائمة على الثقة والمخاطرة ولا يمكن أن تأخذ ضمان من مدير الشركة إلا إذا كان الضمان لحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، ولكن المجامع الفقهية وهيئات الرقابة كانت تشدد في طلب إشراك المشاركات في نشاط المصرفية الإسلامية واختيار العملاء الجيدين لذلك طرح الموضوع للمقارنة بين المشاركات والمداينات، وكيفية تفعيل المشاركة ووضع الحماية ليزيد الإقبال عليها ".
واستطرد قائلاً "كذلك لدينا موضوع (زكاة الديون) مؤجلة التسليم التي تعد في ذمة المدين فهي محل للزكاة، ولكن الديون أحيانا تكون فيها شك وأحيانا تكون غير مرجوة السداد لذلك فهذا الجانب حساس للغاية ولا يزال قابلا للبحث والمدارسة لأن الفرد في حالة استخراج زكاة الدين أجمع قد يكون عليه إجحاف".
وأكد أن الموضوع الرابع وهو (الذهب والفضة) وكيفية التعامل معها كون التعامل في الذهب يختلف عن التعامل في البضائع التي يمكن تأجيلها ولكن الذهب والفضة لابد أن يكون حالا لا يمكن تأجيله للبعد عن الربا فهناك مستجدات كشهادات الذهب وحساباته ووضعه في البنوك، لذلك لابد من التطرق لهذا الجانب لرفع الوعي والحديث عن المستجدات فيه مهم جدا حتى لا يختلط الامر ولا تكون أمورا صورية ويتصرف البنك كيفما شاء إلا بمعرفة مالك الذهب.
وتطرق رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية إلى النمو المستمر و المطرد في المصرفية الاسلامية مقدرا النمو بنحو 15% سنويا في بعض المناطق نظرا لإنشاء مصارف إسلامية جديدة وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية وتحول بعض البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية بشكل سنوي والإقبال القوي على المصرفية سواء من المسلمين وغيرهم كما هو في بريطانيا فهناك خمسة بنوك اسلامية وأيضا بنك البركة جنوب إفريقيا وبنك البوسنة وأما أوربا وأمريكا فهي ممثله في شركات استثمارية إسلامية.
وحول تطوير المنتجات الإسلامية التي تلبي حاجات العملاء قال الدكتور ابوغده: "لم يبق أي منتج في البنوك التقليدية إلا ويوجد له بديل كبطاقات الائتمان وتمويل رأس المال العامل والحساب المكشوف، وهناك امور مستبعدة كالمستقبليات والاختيارات ومبادلة الفوائد، حيث هناك بعض البدائل التي تغني كالسلم وبيع العربون وخيار الشرط".
وتطرق د. ابوغده إلى الحاجة لسن قوانين للصكوك في ظل أن بعض هيئات الأوراق المالية لا تُلزم بوجود هيئة شرعية للصكوك، وهناك أشياء تقليدية في القوائم المالية التي لابد تكون بهذا الشكل النمطي الذي لا يلائم البنوك الإسلامية ولابد من حل هذه الأمور والان هناك مجلس الخدمات المالية الاسلامية في ماليزيا أسسه محافظو المصارف المركزية ويصدر ضوابط وإرشادات ويتناول مقررات بازل 1 و 2 و 3 والذي يقدم بدائل مقبولة والبنوك المركزية تقبلها لكونها هي من أسست المجلس إلى جانب هيئة المحاسبة في البحرين التي تصدر معايير شرعية للبنوك.