مجلس العموم البريطاني يصوت على شن غارات على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا

وكالات : يصوت مجلس العموم البريطاني اليوم على مقترح حكومي يسمح بمشاركة بريطانيا في الغارات الجوية على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.
وتبدأ مناقشة المقترح في الساعة 11:30 صباحا، بحسب توقيت غرينتش، وتستمر المناقشات عشر ساعات، ويتوقع أن يتم التصويت في الساعة 22:00 مساء، بشأن إن كان يجب على بريطانيا الانضمام إلى الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وغيرها في قصف أهداف في الرقة، معقل التنظيم، وفي مناطق أخرى في سوريا.
ويقول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن تنظيم "الدولة الإسلامية" يهدد أمن بريطانيا.
وأشار إلى إن الغارات ستبدأ في أسرع وقت ممكن إذا وافق المجلس على المقترح.
ويرفض رئيس حزب المعارضة الرئيسي، العمال، جيرمي كوربن، خطط كاميرون. أما حزب الديمقراطيين الأحرار، والحزب الديمقراطي الوحدوي فيؤيدان المقترح.
ومن المتوقع أن يحوز المقترح الحكومي على قبول غالبية أعضاء البرلمان.
غير أن هناك ما لا يقل عن 110 أعضاء من ستة أحزاب مختلفة، من بينها الحزب الوطني الاسكوتلندي، الذي يعارض المقترح، وقعوا تعديلا يسعون من ورائه إلى سد الطريق على الغارات الجوية.
وطالب كاميرون أعضاء حزبه، المحافظين، الذي يشكل الحكومة، باتخاذ موقف قوي في دعم المقترح الحكومي.
وطالب نواب حزبه بالوقوف بقوة لدعم القرار، وألا يقبعوا في مقاعدهم ويتحالفوا مع كوربن وآخرين سماهم ب"متعاطفين مع الإرهابيين".
وكان كوربن قد اعتبر أن المزيد من القصف لن يجلب أي سلام لسوريا.
واضطر كوربن، بعد الانقسام داخل حزب العمال بين القيادات حول هذا المقترح، إلى السماح لنواب الحزب بالتصويت بحرية دون إلزام بقرار معين.
وكانت مصادر قد أكدت أن نحو 50 من نواب حزب العمال سيصوتون لصالح القرار دعما لموقف كاميرون. لكن العدد يبدو في تناقص تدريجي بالتوازي مع جهود يبذلها كوربن في التحدث لنواب الحزب وإقناعهم بمخاطر التدخل في سوريا.
وشارك – في هذه الأثناء، الآلاف في مظاهرة هي الثانية من نوعها في شوارع لندن خلال 4 أيام للمطالبة بعدم المشاركة في قصف سوريا.
وتتزعم حركة "أوقفوا الحرب" هذه المظاهرات.
ويسمح مقترح كاميرون لبريطانيا بقصف جوي يقتصر على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا دون إرسال قوات برية.
ومن المتوقع، بحسب آخر مسح أعدته بي بي سي، أن يشارك 640 نائبا في مجلس العموم في التصويت على الاقتراح، وهناك 362 عضوا مؤيدا له، بينما يعارضه 175.
أما بقية الأعضاء فمن بينهم 19 عضوا "يميلون" إلى تأييد الحكومة، وثلاثة "يميلون إلى رفض" المقترح، بينما يوجد 80 عضوا لم يحددوا موقفهم.