القاعدة في كل بلاد العالم ( الأول منها والثالث عشر ) ان الوزارات المكونة للحكومة جاءت لتكون في خدمة الشعب ، تخفف من الامه ومعاناته بالبحث عن حلول ناجزة وحقيقية تحد من معاناته وتخفف من أوجاعه ، اضافة الى السعي الجاد لتحقيق آمال الشعب وتطلعاته ، وتنمية ثروات الدولة وحسن استغلالها بما فيها الثروة البشرية بما يعود بالنفع على جموع الشعب ، إلا في مصر فكأنما الإستثناء من هذه القاعدة قد مر على الدول المسجلة في الأممالمتحدة فلم يجد له مكانا يسكن فيه ويستقر إلا في مصر ، فالوزارات قد وجدت للتنكيد على الشعب ولتضيف مع شروق شمس كل صباح هما جديدا الى جبال الهموم التي يئن منها صدره ، ووجعا جديدا الى جسده المثقل بأوجاع البحث عن لقمة عيش كريمة وشربة ماء نظيفة ورشفة دواء ، وعن أمل في غد أفضل . إذا كان لكل مسمي من اسمه نصيب فإنه قد يصدق في أماكن أخرى غير مصر ووزارات أخرى غير الموجودة في مصر : لدينا وزارة للصحة ، ولا توجد صحة وإنما مبان حكومية فخمة تابعة للوزارة تحتل مواقع متميزة في المدن والمحافظات إستنزفت ما تبقي من دماء المصريين في تشييدها وإقامتها لتصبح مرتعا خصبا لحشرات القارات الخمس صيفا وشتاء بعد أن هجرها الأطباء بحثا عن الدولارات في المستشفيات ذات النجوم الخمسة ، ومن ساقه مرضه العاثر لدخولها فعليه أولا أن يكتب وصيته ويحضر كفنه لتقوم المستشفي بعد ذلك بتسجيل التاريخ بشهادة الوفاة وتسليم الجثمان الى أهله بعد أن رفعت الوزارة يدها عن المستشفيات وتركت المواطن البسيط في مواجهة غير عادلة مع المستشفيات في مصر لتقتلة مستشفيات الحكومة بعجزها وإهمالها ، أو تقتله المستشفيات الخاصة بأسعار نجومها الخمسة . ولدينا وزارة للإسكان ، والهم الأكبر لكل مصري في كل محافظات مصر هو الحصول على سكن قد ينتهي عمره قبل أن يحصل عليه ، ولدينا وزارة للسياحة ، وأبو الهول يشكو الوحدة ويقسم براس جده بأنه لم ير بشرا منذ شهور وأن خيول الأقصر وجِماله لا تجد ما تأكله ، ولدينا وزارة للكهرباء ، والكهرباء ذهبت في اجازة مدفوعة الفواتير و كل من يراها يلتقط معها صورة ( سيلفي ) للتاريخ ، ولدينا وزارة للبحث العلمي ، ولم نسمع عن بحث واحد خرج الى ضوء الشمس ، ويقال أن الوزارة لديها المئات من الدراسات التي تمت والأبحاث التي أجُريت وتستخدم حاليا كطعام للنمل والصراصير وباقي الحشرات ، وهو انجاز للوزارة يخفف من تكاليف بند الطعام بالموازنة العامة للدولة . ما سبق بعض نماذج على سبيل المثال وليس الحصر اكتفيت بها حفاظا على صحة القارئ من ارتفاع الضغط الدموي والسكر والكوليسترول حتى لا يلجأ الى خدمات وزارة الصحة وتكون نهايته . في مصر لا أحد يرفض منصب الوزير حتى لو كان لعدة ساعات تكون كافية لإضافة عبارة وزير سابق تسبق اسمه في كل مناسبة وتفنح له أبواب لم يكن يحلم بالمرور بالشارع التي تقع فيه . مشكلات مصر صارت كالجبال بسبب حكوماتنا المتعاقبة وإصرارها على إعتبار هذه المشكلات عهدة مثلها مثل الكراسي والمكاتب مسموح لها بزيادتها وممنوع عليها الانتقاص منها حتى لا تتهم بإختلاس وتبديد العهدة ، فكل حكومة تحرص كل الحرص على ان تُسلم تلك العهدة الى الحكومة التي تليها بعد أن تكون قد أضافت إليها ما استطاعت دون أن تنقص منها حفاظا عليها للأجيال القادمة . التاريخ يشهد في سجلاته ومعابده أن حكوماتنا تتفرد على حكومات العالم بخلط مياه الشرب بالصرف الصحي ، وقطع التيار الدائم ، وتلويث مياه النيل بمخلفات المصانع الكيماوية ، وحرصها على الدخول الى موسوعة جينيس بتحقيقها لأعلى معدلات إصابة لشعبها بأمراض الكبد والكلى والضغط والسكر وسرطان الأطفال ، وإنجازات لا تتجاوز حدود مقر مبنى مجلس الوزراء وقصر الاتحادية وحناجر من يصرحون بها . طالما لا يوجد قانون فعال لمحاسبة الوزراء وكبار رجال الدولة عما قدموه خلال فترة تقلدهم لمناصبهم ، وطالما سيظل مجلس الشعب إبن عم الحكومة والوكيل الشرعي لحزب الحكومة ، فلن تهدأ أوجاع المصريين ، ولن تخف جبال الهم والغم على صدورهم ، وسيظل قطار تطور الدولة يسير بسرعة السلحفاة بفعل الأيد الخبيثة التي تعرقل حركة القطار . حفظ الله شعب مصر ووقاه من شر خدمات الحكومة .
