تعاني الموازنة العامة هذا العام من عجز يقدر ب87 مليار جنيه ، تتجه الحكومة الي اقتراض من مدخرات القطاع العائلي بما يعادل 42% من اجمالي المدخرات وتمثل مجموع المدخرات يصل الي 208 مليار جنيه موزعة بين 87 مليار لسد العجز في ميزانية الدولة و 31 مليار لتمويل الاستثمارات في خطة العام الحالي والباقي لتمويل الاستثمارات الاخري كما يؤكد التقرير الصادر في الجريدة اليوم ان الشركات الاستثمارية العامة الخاضعة لقانون 203 لعام 1991 تعتزم الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة حيث ستنفذ استثمارات بقيمة 5.3 مليار جنية جزء من التمويل الذاتي والجزء الاخر من التمويل الخارجي بالاقتراض من البنوك