«الزراعة»: معاش الفلاح 500 جنيه شهريًا

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن وزارة الزراعة أعدت 13 تشريعا زراعيا خلال العامين الماضيين منها ما صدر وينتظر اللائحة التنفيذية، والآخر تم الانتهاء منه ومعروض حاليًا فى مجلس الوزراء، والبعض يتم وضع محاوره من أجل اعداده وصياغته.
وقال «نصار» فى كلمته التى ألقاها أمس خلال ورشة عمل عقدت تحت عنوان «من أجل إطار قانونى وتشريعى عادل فى الزراعة التعاقدية» والتى نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة بشاير بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية الستة والصادرة «بقرار قانون من رئاسة الجمهورية» والتى تنتظر اللائحة التنفيذية وتحتاج إلى حوار مجتمعى قبل اصدارها تتمثل فى أولا: إنشاء صندوق للتكافل الزراعى والصادر برقم 126، ثانيا تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة مقابل 120 جنيها يدفعها الفلاح.
والقانون الثالث كما أشار مستشار وزير الزراعة يتعلق بتعديلات على قانون التعاون الزراعى والذى أعطى مساحة للحرية فى عمل الجمعيات الزراعة والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص ولكن ضرورة ان تمتلك الجمعية 75% من رأسمال المشروع لضمان خضوع الادارة للجمعية الزراعية.
وأشار نصار إلى أن القانون الرابع والخاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية والقانون ينظم سعر المنتج الزراعى والمواصفات وموعد التسليم، مشيرًا إلى انه لا يوجد فى مصر نظام للتعاقدات الزراعية على مر العصور السابقة وأهمية ذلك القانون ترجع إلى ضمان تسويق المزارع او المنتج والمستثمر الزراعى للمنتج الزراعى قبل زراعة المنتج، وقال إن قانون التعاقدات يحمى تعرض المنتج للتقلبات السعرية المفاجئة، وأشار إلى أن المركز يتولى تسجيل وتحكيم العقد المبرم بين الطرفين، وتخضع تلك العقود للتأمين من خلال شركات التأمين.
وأضاف نصار ان التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدورى والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وذلك استعدادًا لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية وهذا سوف يخدم المزارع المصرى ويعمل على حماية النباتات المصرية، وتطرق نصار إلى التشريع السادس والأخير ضمن التشريعات التى صدرت وتنظر اللائحة التنفيذية والخاص بقطن الإكثار والذى ينظم تجارة القطن المصرى و اقتصار تداوله على وزارة الزراعة سواء بذور او أقطان.
وحول مشروعات القوانين التى تمت صياغتها ولم تصدر ومعروضة على مجلس الوزراء، قال نصار إن عددها 5 قوانين أهمها قانون معاشات الفلاحين والذى ينص على اشتراك شهرى بقيمة 25 جنيهًا على أن يتم صرف معاش لمن يبلغ سن 60 بقيمة 500 جنيه.