القاضي الشهيد.. تصدى لدولة الفساد وأوقف نهب المال العام

"الموت نقاد في كفه جواهر يختار منها الجياد" تتحقق هذه المقولة بكامل معانيها في استشهاد المستشار عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة في التفجير الذي استهدف فندق القضاة بالعريش اليوم.
الشهيد لم يكن مجرد قاض بل صاحب سجل مشرف يحتوي على قرارات ومواقف سيحفظها له التاريخ ليذكره الجميع بعدها بما يليق بمكانته التى لا يقدرها مثل هؤلاء الإرهابيين الذين لا يجيدون سوى لغة القتل، أبرزها بطلان عقد بيع منجم السكري وبطلان عقود خصخصة شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان أوصى باعتبار تشريعات الرئيس في غيبة البرلمان قرارات إدارية يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها.
ومن المفارقات العجيبة أن الشهيد أصر على السفر إلى العريش رغم أنه كان بإمكانه اختيار مكان أخر قائلًا "رغم أن أقدميتى تمكننى من اختيار المكان الذى أشرف فيه على الانتخابات، إلا أننى اخترت شمال سيناء، لأشجع شباب القضاة على أداء رسالتهم رغم الأوضاع الأمنية الصعبة"، بحسب ما ذكر خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق.
ولد حماد في 16 يونيو عام 1977، بمحافظة سوهاج ومتزوج ولديه طفلان، وحصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1999 بتقدير جيد من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية دور مايو عام 2000 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو عام 2003 .
حصل على دكتوراه فى الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008، كما عُيّن وكيلاً لمجلس الدولة فى 13 يونيو 2015 بقرار جمهوري. وعام 2003 عُيّن في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقى لوظيفة مندوب فى 2005، ثم لوظيفة نائب اعتبارًا فى 2008، ثم لوظيفة مستشار مساعد (ب) فى 2009، ومستشار مساعد (أ) فى 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار فى 2014.
عمل حماد عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (عقود إدارية)، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة (54) الأولى أفراد بالشرقية.
ويعد الشهيد واحدًا من القضاة الذين تصدوا للفساد ونهب المال العام في مصر من خلال العديد من القرارات والأحكام التي أصدرها، كما دافع عن الحريات توصيانة القوانين والتصدي لتغول السلطة التنفيذية على القانون وكان من بين أهم التقارير التي كتبها ما يتعلق ب "التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان"، أوصى فيه باعتبارها جميعًا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها أى لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أى طعون على القوانين.