أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية و الرى الاستعدا لاجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة المقرر عقده يوم السبت القادم بالقاهرة، والذى يبحث حل الخلافات بين الشركات الاستشارية المنفذه لدراسات سد النهضة الإثيوبى. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمحافظة الشرقية اليوم انه سيتم بحث حل الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات السد، مؤكدا طرح كافة البدائل الحاسمة لحل الخلاف تمهيدا لبدء الدراسات الفنية والانتهاء منها خلال 11 شهرا، لتحديد الآثار السلبية للمشروع علي تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب مصر والسودان، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع علي الدول الثلاث، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات ونتائج الدراسات التى سيتم تنفيذها من قبل المكتبين، مع الالتزام بعامل الوقت أثناء التنفيذ ووضع آليه لحل الخلافات التى قد تظهر مستقبليًا. وأضاف «مغازي»، أن مصر والسودان وإثيوبيا لديها إصرار على تحريك الملف، وبحث كافة البدائل، موضحا أنه عقب انتهاء الاجتماع الذى سيقتصر على خبراء الثلاث دول فقط، سيتم رفع تقرير لوزراء الدول الثلاث لاعتماده، يعقبه اجتماع لوزراء الرى فقط أو الخارجية والرى، لاتخاذ قرار و أوضح وزير الرى ، أن حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للمناقشة ولا يمكن المساس بها، ونسعى لزيادة مواردنا المائية من خلال إقامة مشروعات جديدة بأعالي النيل ،مؤكدا أن الحكومة والقائمين على ملف سد النهضة لديهم نفس القلق الذى يشعر به المواطن فى الشارع، باعتبار أن هناك مبنى يتم تشييده على الأرض دون توقف، لافتا إلى أن هناك تطورا ملحوظا فى علاقة مصر بدول حوض النيل، وتصحيح أخطاء الماضى، و أن الدولة المصرية تضع علاقتها بدول حوض النيل على رأس أولوياتها الخارجية.