«السوس» يوقف تصدير الفاصوليا إلى أوروبا

يسود قطاع الحبوب والحاصلات الزراعية غضب بين الشركات المصدرة للفاصوليا البيضاء نتيجة إصابة المحصول بالسوس وهو ما أدى لحظر الشركات الأوروبية لها، وكشفت مصادر بسوق الحاصلات أن حجم التصدير يبلغ 150 ألف طن سنويا باجمالي 150 مليون دولار يستحوذ الاتحاد الاوروبي على ثلثي الكميات المصدرة.
وكانت الشركات الاوروبية قامت الشهر الماضي بإعادة تصدير معظم الكميات المتفق عليها مع المصدرين مرة أخرى وإعادتها للسوق المصري بالاضافة الى فرضها غرامة بلغت 600 دولار على كل طن بسبب اكتشاف السوس في الكميات المصدرة ورفضت الجهات المسئولة هناك الإفراج عنها من الموانئ.
ومن جانبها اتهمت وزارة الزراعة مصدري الفاصوليا بالتسبب في تسويس الانتاج عند الشحن بسبب سوء التخزين وأثبت الفحص أن الاصابة حقلية بمعنى أن المنتج نفسه مصاب بآفات زراعية تتسبب في تسويسه عند التخزين، وهو الأمر الذي دعا المجلس السلعي للحاصلات الزراعية خلال أحد اجتماعاته لإصدار توصية ورفعها لوزارة الزراعة بوقف تصدير الفاصوليا البيضاء لمدة 3 أشهر وتشديد الرقابة على صادراتها وفحص الفاصوليا مجهرياً لتلافي أي مشكلات قد تؤثر سلبياً على الصادرات بعد المشكلات التي ظهرت في الفترة الأخيرة وأكدت اصابة المنتج بالآفات خلال زراعته في الحقل.
من جانبه أبدى الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماع طارئ لبحث أزمة الفاصوليا البيضاء ارتياحه للتوصية التي رفعها المجلس التصديري لوزارة الزراعة والتي تنص على وقف التصدير.
وأوضح أن ضوابط الفحص قد تحد من الاصابة بالاضافة لأهمية مقاومة الآفة المسببة للإصابة بالسوس قبل تصديرها للخارج.
وأضاف «ادريس» أن اجراء وقف التصدير ل 3 أشهر بالإضافة لضوابط التصدير سوف يؤدي لحماية المنتجات المحلية والحفاظ على الاسواق الخارجية للصادرات، مشيراً الى أن في حالة تنفيذ الشركات الاوروبية تهديدها بمنع دخول الفاصوليا البيضاء لأسواقها سيؤثر على الصادرات الزراعية الأخرى، وطالب وزارة الزراعة بالاسراع بحل مشكلة الفاصوليا قبل تفاقمها.
وأكد أنه ورد 12 شكوى لوزارة الصناعة والتجارة عن طريق الاتحاد الأوروبي تؤكد تضرر الشركات المستوردة من وجود سوس بالفاصوليا البيضاء.
وحذر ادريس من صعوبة إعادة المنتجات الزراعية للأسواق الأوروبية في حالة فقدها، وأوضح أن هناك تفهماً ما بين الشعبة والمجلس السلعي للصادرات الزراعية على قيام الشركات المصدرة بوقف التصدير طواعية لحين حل الأزمة.