الاقتصاد المصري يحتاج 7٪ نمواً سنويًا للالتحاق بالدول الكبرى

طالب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الحكومة بالاستمرار في جهود دعم البورصة لما في ذلك من إضافة للنمو الاقتصادي.
وقال في تصريحات خاصة ل«الوفد» إنه لا يوجد اقتصاد متقدم بدون قطاع مالي واعد ونشط، مشيراً إلي انه إذا كانت الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو إلي 7٪ خلال السنوات القليلة القادمة، فلابد من العمل علي رفع معدلات الاستثمار إلي مستوي لا يقل عن 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكي نضمن ان نحقق نمواً مستداماً. نمواً صالحاً وليس طالحاً أو سرطانياً. بحيث يستفيد فيه المجتمع من ثماره.
وتابع لنا «نأمل نمواً يؤهلنا للانضمام لنادي ال 13 لدول الصناعة ينمو الاقتصاد بمعدلات لا تقل عن 7٪ سنوياً لمدة 25 سنة متصلة، ولذا لابد من الاستفادة من تاريخ النمو الاقتصادي في هذه المرحلة مؤكداً أن التاريخ لن يعيد بالضرورة نفسه.
واستشهد في ذلك بقول كارل ماركس «فإذا فعل التاريخ ذلك وكرر نفسه فإن المرة الأولي تكون دراما مؤثرة، أما المرة الثانية فإنها تصبح ملهاة مضحكة»، وعلق عمران علي ذلك بقوله: «ما بالكم وإخفاقات تاريخ النمو الاقتصادي في مصر قد كررت نفسها مرات ثالثة ورابعة».
وأشار إلي ان الاستثمار في البورصة يضمن استثماراً مباشراً في تنمية الاقتصاد الوطني وبالإضافة إلي قدراته الإنتاجية، مطالبا رجال الأعمال والذي آن له أن يتفهم أهمية البورصة كمنصة للتمويل يمكن أن توفر فرص نمو غير محدودة لأعمالهم.
وأكد دور الحكومة الداعم من خلال تفهم المجموعة الاقتصادية لوظيفة البورصة في تمويل الشركات الحكومية وإعادة هيكلتها، مشدداً علي أهمية الحوكمة في ضبط أداء الشركات العامة وحماية المال العام، حيث إن القضية ليست توفير تمويل فقط للقطاع العام ولكن تمتد لتشمل إعادة الهيكلة وزيادة الإفصاح والشفافية ورفع كفاءة الإدارة بوضعها دائماً تحت مراقبة ومساءلة المستثمرين، بل وخلق آلية تسمح للفرد البسيط بأن يتملك جزءاً من اقتصاد وطنه بجنيهات بسيطة كما فعلها المصريون قبل ذلك.