قانونيون يوضحون مصير "مبارك" بعد حكم النقض

"رائع وجميل".. تلك كانت أولى تعليقات فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ، عن الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم الخميس بقبول الطعن المقدم من النيابة ضد مبارك، وإعادة محاكمته بجلسة 5 نوفمبر بقضية القرن ورفض الطعن المقدم ضد باقي التهمين العشرة، حيث عبّر الديب في غضب وسخرية عن استيائه من الحكم.
وأوضح الديب، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن المحكمة لم توافق على إعادة محاكمة العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وأيدت البراءة الصادرة في حقه هو ومساعديه إلا أنها عارضت الحكم الصادر من القاضي محمود كامل الرشيدى فى جزئية صغيرة وهى ألا وجه لإقامة الدعوى في اتهام مبارك بالاشتراك مع العادلى في قتل المتظاهرين .
وأكد قانونيون أنه طبقاً لمنطوق الحكم سيتم إعادة المحاكمة امام محكمة الجنايات والتى قد تقضى بالبراءة أوالإدانة، لافتين إلى أن الحكم فى هذه الحالة سيكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، موضحين ان رفض الطعن ضد المتهمين العشرة الآخرين قرار سليم، فالنيابة تقدمت بالطعن ضد كافة المتهمين إلا أن المحكمة أقتنعت بما قدم ضد مبارك بينما لم تقتنع بالبنود المقدمة ضد باقى المتهمين.
ومن جانبة قال المستشار محمد حامد الجمل الخبير القانونى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن محكمة النقض قبلت الطعن ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة الاشتراك فى القتل العمد، لكنها لم تنفى التهمة عن باقى المتهمين لوجود العديد من القضايا منها تصدير الغاز لإسرائيل.
فيما أوضح "الجمل" فى تصريحاته ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن منطوق الحكم على "مبارك" غير مفهوم حتى الآن، لافتاً إلى أنه بذلك اعتبرت المحكمة الرئيس الأسبق هو المسؤل كاملا عن قتل المتظاهرين في ثورة يناير على الرغم من أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى هو من أعطى الأوامر فى ذلك الوقت.
واتفق معه فى الرأى الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، حيث أوضح أن حكم محكمة النقض الصادر ضد مبارك ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى يقضي بإعادة محاكمة مبارك فقط أمام محكمة جنائية فى الخامس من نوفمبر القادم، فى تهمة الاشتراك والشروع فى قتل متظاهرى 25 يناير، وبراءته فى باقى التهم الموجه إليه، بالاضافة الى براءة باقى المتهمين فى كافة القضايا.
كما فسر السيد منطوق الحكم، قائلا:" إن قبول طعن النيابة العامة شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين سالم يعنى أن النيابة تقدمت فى التوقيت المناسب لتقديم الطعن"، متابعاً أن قبول الطعن موضوعًا ضد مبارك فقط فى قتل المتظاهرين دون غيره، يعنى إعادة محاكمته هو فقط فى الجلسة المحددة، وفيما يخص باقى المتهمين فيعنى قرارها إما عدم جواز أو عدم قبول الطعن.
كما أشار السيد إلى أنه بمنطوق هذا الحكم سيتم إعادة المحاكمة امام محكمة الجنايات والتى قد تقضى بالبراءة أوالإدانة، لافتا الى ان الحكم فى هذه الحالة سيكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وأكد الفقيه الدستورى، أن محكمة النقض نقضت الحكم بالنسبة لمبارك فقط، فيما رأت أن النقض بالنسبة للعشرة الآخرين، سليم، موضحًا أن النيابة تقدمت بالطعن ضد كافة المتهمين إلا أن المحكمة أقتنعت بما قدم ضد مبارك بينما لم تقتنع بالبنود المقدمة ضد باقى المتهمين.