فقيه دستوري يفسر إدانة مبارك ب"قتل المتظاهرين"

أوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن حكم محكمة النقض الصادر ضد مبارك ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين و الفساد المالى، يقضي بإعادة محكامة مبارك ،فقط، أمام محكمة جنائية فى الخامس من نوفمبر القادم، فى تهمة الاشتراك والشروع فى قتل متظاهرى 25 يناير، وبراءته فى باقى التهم الموجه إليه، بالاضافة الى براءة باقى المتهمين فى كافة القضايا.
وفسر السيد، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، منطوق الحكم، قائلا:" إن قبول طعن النيابة العامة شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين سالم يعنى أن النيابة تقدمت فى التوقيت المناسب لتقديم الطعن"،متابعاً، أن قبول الطعن موضوعًا ضد مبارك فقط فى قتل المتظاهرين دون غيره، يعنى إعادة محاكمته هو فقط فى الجلسة المحددة، وفيما يخص باقى المتهمين فيعنى قرارها إما عدم جواز أو عدم قبول الطعن .
وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه بمنطوق هذا الحكم سيتم إعادة المحاكمة امام محكمة الجنايات و التى قد تقضى بالبراءة أوالإدانة، لافتا الى ان الحكم فى هذه الحالة سيكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وأكد الفقيه القانونى، أن محكمة النقض نقضت الحكم بالنسبة لمبارك فقط، فيما رأت أن النقض بالنسبة للعشرة الاخرين، سليم، موضحًا أن النيابة تقدمت بالطعن ضد كافة المتهمين إلا أن المحكمة أقتنعت بما قدم ضد مبارك بينما لم تقتنع بالبنود المقدمة ضد الباقى.