الطريق الوحيد

أول أبريل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع بعض قيادات الأحزاب السياسية فى القصر الرئاسى، واستعرض معهم قوانين انتخابات مجلس النواب، ووافق على مطالبهم، وفى مقدمتها تعديل النظام الانتخابى،
وبصفته يملك سلطة التشريع فى غياب البرلمان، أحالها إلى لجنة الاصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فكلف محلب لجنة اعداد القوانين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية بتنفيذ جميع ما اتفق عليه الرئيس مع رؤساء الأحزاب، وإحالة القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا بقانون بتعديل المادة الخامسة والعشرين من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد أخذ رأى المحكمة لتطبيق الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات، وقامت المحكمة الدستورية العليا بمراجعة هذه القوانين ووافقت عليها وأعادتها إلى الحكومة، ورفعها المهندس إبراهيم محلب إلى الرئيس السيسى فأصدرها، وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، ورأت اللجنة العليا برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف أن إجراء الانتخابات بعد رمضان هو أفضل موعد لتفادى شهر الصيام وامتحانات النقل والثانوية العامة، والحرص على تمكين المرشحين من الاستعداد وممارسة الدعاية الكافية لتعريف الناخبين ببرامجهم، وقررت اللجنة انها ستعلن فتح باب الترشح للانتخابات بعد عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ مجلس النواب جلساته فى موعده الدستورى قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر القادم، لتفادى الطعن على دستوريته، وحرصًا من اللجنة على راحة المرشحين أصدرت بيانًا بأن فتح باب الترشيح سيكون على الفردى والقوائم، وأن المرشحين الذين استوفوا أوراقهم مستمرون، ومن يرغب فى سحب ترشحه فهذا شأنه، ويحق له سحب مبلغ التأمين الذى دفعه، وأكدت اللجنة استمرار استبعاد المرشحين الذين استنفدوا مراحل الطعن فى السابق، وأكد المهندس إبراهيم محلب حرص الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب، وليس صحيحًا انها تماطل فى إجرائها لإطالة عمر الحكومة، وتمكين الرئيس من إصدار قوانين المرحلة التى يتوقع أن تكون محل جدل شديد فى البرلمان، وأنها أى الحكومة مستعدة لهذه الانتخابات من اليوم، لكن الانتخابات والصيام قد يقفان أمام اجرائها حاليًا، وأنها أى الحكومة تحت أمر الشعب وفى كل الحالات، هى حريصة على اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل لتشكيل مجلس النواب الذى يعتبر شريكًا فى الحكم وممثلاً للشعب كسلطة ثالثة.
كما أكد الرئيس السيسى بعد الاتفاق على إجراء الانتخابات بعد رمضان، أن مؤسسات الدولة لا تنحاز لأى فصيل سياسى فى الانتخابات، ولا تزكى مرشحين مستقلين ولا حزبيين، ولا تكتلات، ولن ولم تمنح الضوء الأخضر لأحد، وأن الرئيس مستعد للعمل مع أى حزب أو تكتل يحصل على الأغلبية البرلمانية، ولا يخشى سلطات المجلس التى منحها له الدستور، فهو يثق فى أن مجلس النواب سيتكون من نواب شرفاء يعملون من أجل مصر وإعلاء شأنها، يساعدون فى مرحلة البناء ولن يكونوا أداة للهدم أو التعطيل، وسيمارس البرلمان دوره الدستورى دون تدخل من السلطة التنفيذية، وستعرض عليه جميع القوانين التى صدرت فى المرحلة الماضية لتطبيق سلطته عليها، وتعهدت الأحزاب السياسية بأنها ستقدم مرشحين على قدر المسئولية هدفهم الصالح العام والقيام بدورهم الدستورى على أكمل وجه، لا يبحثون عن مصالحهم الشخصية وسيكونون صوت الشعب، وسيتم اختيارهم من الشرفاء المتمرسين فى العمل العام، يضعون مصلحة مصر فى المقدمة، ينحازون للحقيقة ولحقوق المواطن الذى أتى بهم إلى مقاعدهم، يواجهون الفساد، ويتصدون للمفسدين ويؤيدون ما يستحق التأييد، ويعارضون ما يجب معارضته، هدفهم البناء وليس الهدم.
ما سبق هو خبر لم يحدث حتى الآن، قل إنه أمنية أول ابريل، وليس كذبة ابريل، نحن فعلاً فى حاجة إلى برلمان حقيقى، ولن يكون إلا بالتوافق على النظام الانتخابى وتعديل الدوائر وإزالة كافة العقبات التشريعية من أمامه ولم يتم ذلك إلا بتدخل الرئيس لحسم الأمور، كل أول ابريل ونحن صادقون، ونتحرى الصدق حتى نكتب عند الله من الصادقين. وكل أول ابريل ومصر فى تقدم.