مصر للتأمين تعتمد مفهوماً جديداً لخدمة عملائها

كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، عن تطوير أداء الشركات التابعة وحدوث طفرة كبيرة فى أداء وعمليات شركة مصر للتأمين إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة واعتمادها استراتيجية لتطوير عملها والخدمات المقدمة لعملائها بما يتلاءم مع تاريخها كأكبر شركة تأمين وطنية فى مصر والشرق الاوسط، لافتاً إلى زيادة نشاط الشركة لخدمة ممتلكات عملائها والاقتصاد القومى.
وأكد الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، أن مصر للتأمين اختارت منذ نشأتها أن يكون محور عملها واهتماماتها منصباً في الأساس حول تطوير مفاهيم متكاملة لخدمة العملاء من إطار التعامل الضيق مع التأمين بمنطق أنه إحدى أدوات نقل العبء المالى للخطر بعد تحققه من العميل لشركة التأمين لمفاهيم أكثر تطوراً مع المخاطر قبل حدوثها وتسعى للتعرف عليها وتحديد طرق التعامل معها بالشكل الذي يحد من حدوث المخاطر في الأساس ويساهم في الحفاظ على الكفاءة المالية لجميع المنشآت الاقتصادية، فعندها تتحول مفاهيم العمل لتضع العميل على قمة الأولويات وتتحول مفاهيم الخدمة لوثائق تخدم جميع الاحتياجات، وتصبح أمام كيان اقتصادي مختلف يؤمن بأن العميل شريك في النجاح وإليه يعود الفضل وبه تستمر إنجازات مصر للتأمين.
وقال «موسى» إن مصر للتأمين تساهم من خلال ما تملكه من خبرات واسعة فى مجال التأمين وإعادة التأمين فى ادخال العديد من التغطيات الحديثة خاصة فى بعض الفروع التى تحتاج لخبرات واسعة فى الاكتتاب وتسوية التعويضات كما فى تأمينات الطيران والفضاء وتأمينات البترول والطاقة والتأمينات الهندسية ويكفى هنا أن نشير إلى الشركة من أوائل الشركات على المستوى الاقليمى التى اقتحمت مجال تأمينات الفضاء من خلال توفيرها للحماية التأمينية للقمر الصناعى المصرى النايل سات.
وتدعم قدراتها الفنية والمالية المتميزة من خلال خطة التطوير الطموحة التى قادتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين تلك الخطة التى أعادت هيكلة قطاع التأمين الوطنى لتستمر الكيان الوطني التأميني الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنتائج مالية مبهرة في 30/6/2014.
بلغت إجمالى الأقساط المكتتبة 4629 مليون جنيه مقابل 4341 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالى السابق بمعدل زيادة 7%. وبلغ صافي الأقساط 2342 مليون جنيه مقابل 1964 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالى السابق بمعدل زيادة 19%. وبلغت اجمالى التعويضات المسددة 2133 مليون جنيه مقابل 2059 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة 4%.
وبلغ إجمالى الاستثمارات 13811 مليون جنيه في 30/6/2014 مقابل 12768 مليون جنيه في 30/6/2013 بمعدل زيادة 8%. وبلغ صافي الدخل من الاستثمار 1017 مليون جنيه بمعدل عائد على الاستثمار بلغ 7%.
وبلغ إجمالى الأصول 15993 مليون جنيه في 30/6/2014 مقابل 14335 مليون جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 11.6%. كما بلغ صافي الأرباح 651 مليون جنيه في 30/6/2014.
وأشار إلى أن مصر للتأمين لتفخر دائماً وأبداً بنشأتها وكونها نتاج فكر وطني خالص وعمل شاء لها أن تكون الرائدة فى مجال التأمين وأن يصبح لها دوراً يتجاوز حدود دورها الاقتصادي إلى آفاق العمل الاجتماعي الداعم لكل ما هو وطنى وذلك من خلال أكبر شبكة فروع منتشرة فى كافة المدن الرئيسية فى مصر والتى تتجاوز 120 فرعاً، وأن يتجاوز أسلوب العمل فيها نطاق المحلية إلى آفاق التعاون الاقليمى والدولي خاصة على نطاق الوطن العربى من خلال خطة طموحة للتوسع الإقليمى فى عدد من الأسواق العربية الواعدة لنقل الخبرة والتجربة المصرية ودعم التعاون العربى المشترك لتصبح أكبر شركة تأمين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لافتا إلى أن إنشاء الشركة على يد رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب مصر للتأمين فى 14 يناير 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصرى وإدارة مصرية خالصة توفر الحماية التأمينية للمشروعات التى أقامها المصريون دعما للاستقلال الوطنى. فكانت هى النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطنية فى مصر بعد أن كانت تلك الصناعة نشاطاً مقتصراً على الأجانب، والداعم الرئيسى لانطلاقة الاقتصاد الوطنى من خلال مساهمتها فى توفير الحماية التأمينية لمشروعات بنك مصر بعيداً عن سيطرة الرأسمالية الأجنبية. وساهمت بزيادة دور القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية فى التنمية الاقتصادية كما ساهمت الشركة من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة فى تدعيم المشروعات الاقتصادية المهمة وإنشاء عدد من الشركات والمشروعات الاقتصادية.