رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المؤتمر الاقتصادي المزمع إجراؤه بمصر يوم الجمعة المقبلة، هو محاولة من الحكومة لإثبات أن مصر مستعدة للعمل والاستثمار بعد أربع سنوات من الاضطراب والفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011. وأكدت الصحيفة أن المؤتمر الاقتصادي له أهمية كبري تتمثل في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على شرعيته بإصلاح الاقتصاد المصري المتردي، مؤكدًا أن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق الاستثمارات واسعة النطاق . وتساءلت الصحيفة عما إذا كان المؤتمر سيؤتي ثماره، لافتة إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على مقدار الثقة الدولية بمصر ليس فقط في إمكانياتها الاقتصادية ولكن في مدى استقرارها السياسي. وأوضحت أن المؤتمر سيستمر لثلاثة أيام تحت حراسة مشددة بمنتج بشرم الشيخ، ومن المتوقع حضور 1700 مستثمر دولي، ومسؤولين تنفيذيين ومسؤولين حكوميين وموليين وخبراء، ومن بينهم 25 رئيس دولة معظمهم من دول الخليج وإفريقيا، ووزي الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس صندوق النقد الدولي.