بدأت لجنة تعديل قانون الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، فى تلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، بشأن المواد التى أبطلتها المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات. وأكد المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب قرر تشكيل لجنة من فقهاء القانون الوفديين لتلقى مقترحات أعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان وأعضاء الوفد لمدة 8 أيام حول تعديلات قانون الانتخابات، ثم يتبعها 8 أيام أخرى لتنقيح هذه المقترحات وإعلانها برأى حزب وإرسالها إلى الجهات المختصة. وأضاف أبوشقة أن فتح الباب لمشاركة كل أعضاء الحزب فى إرسال المقترحات من ثوابت وقيم الوفد الراسخة، حيث يعمل بنظام مؤسسى ويقوم على المشاركة بين جميع اعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية، موضحا أننا سنعلى مصلحة مصر فوق كل اعتبار وأن ما يعنى أبناء الوفد هو الوصول لبرلمان توافقى يعبر عن كل فئات الشعب المصرى. وأوضح «أبوشقة» أبرز المقترحات التى سيتبناها الوفد هو تعديل نسبة القوائم والفردى فى القانون الجديد وجعلها بنسبة 50٪ للفردى و50٪ للقوائم مشددًا على أن نظام القوائم المغلقة نظام غير مجدٍ واحدث عددًا من الانقسامات ويجب تعديله. وأردف «أبوشقة» أن المقترح الثانى الذى ينوى الوفد طرحه على لجنة تعديل قانون الانتخابات، هو منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية لما فيه من الاضرار بالأمن القومى المصرى. وشدد «أبوشقة» على أنه يمكن تعديل قانون الانتخابات، وهو جائز الآن، لمنع مزدوجى الجنسية, موضحا أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يعط الحق لمزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية، وإنما أعطى حق المساواة والتماثل فى السماح لمزدوجى الجنسية المقيمين خارج مصر بالترشح كما سمح لمزدوجى الجنسية المقيمين فى مصر بالترشح.