هموم مصرية

الشعب.. وسداد الديون

عندما سعي الخديو إسماعيل لتحصيل الضرائب مقدماً ليحل مشاكله المالية، أصدر في 30 أغسطس 1871 لائحة المقابلة وتقضي بإعفاء الممولين من نصف الضرائب المربوطة علي أراضيهم إذا دفعوا ما عليهم من ضرائب لمدة ست سنوات مقدماً بل ومنحهم فوائد علي ما يدفعونه مقدماً.
ونفس الفكرة نادي بها الدكتور محيي الدين الغريب عندما كان وزيراً للمالية ولكن بطريقة أخري، وهي إعفاء الممولين مما عليهم من فوائد وغرامات تأخير، إذا سددوا ما عليهم من ضرائب.. قدرتها الوزارة بحوالي 40 مليار جنيه.. بل انه- أيضاً- وعدهم بفوائد وعلاوات، إذا دفعوا ما عليهم.. ولكن للأسف لم تنفذ الفكرة كما يجب رغم ان الحصيلة كان يمكن أن تخفف أعباء الحكومة.. وتقلل اعتمادها علي طلب المساعدات والقروض من الخارج.
وهذه الفكرة- لو نفذت جيداً- فسوف تنجح الحكومة في مواجهة عجز الموازنة.. وتقلل ما تطلبه الدولة من قروض ومساعدات خارجية.. وهي فكرة جيدة ذكرني بها المحاسب الدمياطي محمد عدنان.. لأن المساعدات مهما كانت سوف تغرق في مستنقع هذا العجز.. ثم بعد ذلك توجه المساعدات لإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبري، حتي تنهض الدولة.
ومن نفس المنطق تحاورت مع المصرفي الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومعه المصرفي اللامع محمود منتصر نائبه في أهمية عمليات المصالحة بين البنك وبين المتعثرين من عملائه، وجري الحوار معهما ونحن جالسون لنحضر افتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لجراج التحرير الذي ساهم فيه البنك.
وقال لي الأستاذ هشام عكاشة ان البنك الأهلي قدم الكثير لحل مشاكل المتعثرين وتنازل عن حصة كبيرة من الفوائد التي تراكمت علي أصل دين المتعثر.. حتي يستطيع كل منهم أن ينهض من جديد.. ليواصل عمله ويعيد تشغيل مصانعه وشركاته.. وقال انه بذلك يستعيد- للبنك- أمواله التي سبق أن قدمها للممول.. ويدفع المتعثر للحياة من جديد.. لأن البديل هو ضياع أصل القرض وموت المتعثر.. وهذا ليس في مصلحة الوطن.. ولكنني أخبرته بتقديم تسهيلات أكثر الآن بالذات، حتي نعيد فتح المشروعات المتعثرة ونوقف تشريد عمالها.
وكم أتمني أن تتبني الدولة كلها هذا المنطق.. فليس الهدف هو ضياع أموال البنوك، التي هي في الأصل أموال المودعين، وليس هو خنق رجال الأعمال المتعثرين.. خصوصاً ونحن أحوج ما نكون «الآن» لإحياء هذه المشروعات المتعثرة.. وفي نفس الوقت المحافظة علي أموال البنوك.. علي أن تدقق البنوك- فيما تقدمه من قروض- لكي تذهب القروض حسب تقدم الأعمال للمشروع نفسه، لا أن يستخدمها المقترض في الزواج مرتين وثلاثاً وفي شراء السيارات الخاصة والشقق الفاخرة.. المهم أن يقف القطاع الخاص علي قدميه، من جديد.
وفكرة أخري قدمها المواطن الدمياطي جمال ماريا وهو من أقطاب التنمية المجتمعية بدمياط، وله نشاطه الكبير تحت مسمي التنمية المستدامة.. قال اننا مادمنا علي أبواب انتخابات مجلس النواب الجديد، لماذا لا نشترط علي كل من يرغب في ترشيح نفسه لهذه الانتخابات أن يقدم «براءة ذمته من الضرائب» أي ما يؤكد انه سدد بالفعل كل ما عليه من ضرائب حتي نهاية العام المالي في ديسمبر الماضي.. وبذلك تحصل الدولة علي حقها في الضرائب.. دون مطالبة بل هي مستحقة وواجبة السداد.. ويضيف جمال ماريا: ولكم أن تتخيلوا أن عدد المرشحين لهذه الانتخابات يزيد علي عشرات الألوف سواء كانوا مرشحين علي قوائم.. أو يرغبون بالترشح كمستقلين أو حزبيين بالنظام الفردي.. إذ يجب أن يكون هذا المرشح قدوة لغيره من المصريين في الوفاء بما عليه للدولة.. وبالذات وهي تمد يديها الآن بحثاً عن أي مساعدات، أو قروض.
وأقول للمواطنين- صاحبي الاقتراحين- جمال ماريا ومحمد عدنان نحن بحاجة الآن إلي مثل هذه الأفكار.. بشرط ألا تذهب الحصيلة هنا وهناك إلي بلاعة عجز الموازنة، لأنه لن يسدها حتي كل مال قارون، بعد أن تجاوز العجز مئات المليارات.. بشرط أن نوجه هذه الحصيلة إلي مشروعات استثمارية سريعة العائد.. وكثيفة العمالة لنساهم في توفير فرص العمل لملايين الشباب الباحثين عن لقمة عيش كريمة.
إيه رأي الحكومة؟! ياريت نستمع لرد إيجابي ينقذ حكومتنا من مد اليد.. فنحن فعلاً شعب غني.. رغم ان حكومتنا فقيرة!