قال الناشط أحمد دومة، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء" إنه لم يشارك بواقعة إحراق المجمع العلمى، مُشددا على عدم وجود ثمة دليلٍ دامغ على إدانته بالواقعة، وذلك خلال مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وفى هذا السياق أشار دومة بأصبع الاتهام إلى أشخاصٍ مجهولين كانوا يرتدون "الزى العسكرى" تزامنا مع الواقعة، قائلا إنهم شاركوا بصحبة بعض الصبية فى إحراق المجمع العلمى، من خلال إلقاء زجاجات المولوتوف داخل المبنى بكثافة. وتطرق دومة إلى قرار المحكمة السابق بانتداب محامٍ عنه، عقب انسحاب اعضاء الدفاع الأصليين، قائلاً إن المحامى المنتدب لم يكن أميناً على قرار نقابة المحامين بحظر قبول الانتداب أمام هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، وبالتالى فهو ليس ممثلاً عنه بالقضية، نظراً لضربه بقرار النقابة عرض الحائط, من ناحية اخرى قدم "دومة " دفعاً بتضارب أقوال الشهود وشيوع الاتهام والاخلال بحق الدفاع وعدم تمكينه من أداء مهمته، إلى جانب كيدية الاتهام المنسوب إليه وتلفيقه. كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.