الانتهاء من قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي

انتهى، منذ قليل، اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمجلس الشورى، لمناقشة رجال الأعمال فى قانون الاستثمار الموحد، بحضور رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، ووزير الاستثمار أشرف سالمان.
وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الاجتماع اليوم لاقى ترحيبا كبيرا من رجال الأعمال، وشهد توافقا كبيرا بين الطرفين، مؤكدًا على أنه لا يوجد أى إلزام لإصدار القانون فى موعد محدد، ولكنه أدبيًا سيتم الانتهاء منه قبل المؤتمر الاقتصادى.
وأكد بسيونى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اجتماع اليوم هو الثالث، بين اللجنة الاقتصادية ووزير الاستثمار، للتعرف على رؤى ومطالب رجال الأعمال، والتى تمثلت فى الاعتراض على بعض المواد المكررة، وتعديل المسئولية الجنائية الخاصة بالشخص الاعتبارى، وتناسبها مع الشخص الطبيعى، والتغلب على الإجراءات الكثيرة الخاصة بتخصيص الأراضى.
ولفت بسيونى إلى أن القانون من المنتظر أن يتضمن بعض الاعتبارات التى توافق عليها الوزير مع المستثمرين، وتمثلت فى نظام الشباك الواحد، والإنابة، وتخصيص الأراضى، موضحًا أن كل هذه الآليات تؤدى إلى تقصير المدى وتبسيط الإجراءات.
وحضر اللقاء عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية والبورصة السابقين وهيئة سوق المال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد في مقدمتهم محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وحسين صبور، رئيس جمعية رجال أعمال المصريين، والدكتور خالد سري صيام، وسامح الترجمان، رؤساء البورصة السابقين، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشارك أيضًا عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مقدمتهم المهندس نجيب ساويرس، ومعتز الألفي، وعلاء عرفة، والمهندس حسين درويش، النائب التنفيذي لمجموعة المنصور.