تبدأ يوم الأربعاء المقبل تظاهرات عمالية أمام مجلس الوزراء يقوم بها عدد كبير من العمال الذين تم فصلهم من عملهم. وأعلنت حملة "ياعمال مصر اتحدوا" تنظيم المظاهرات مظاهرة فى الساعة الحادية عشر صباح يوم 1 اكتوبر 2014 أمام مجلس الوزراء. وحددت الحملة مطالبها في الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف. وطالبت الحملة بالإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا. ودعت الحملة إلى الإصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. كما طالبت بإعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات. 5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية. كما دعت الحملة في مطالبها إلى إلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال، وصدور قرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.