إنه حمل ثقيل فمن يؤديه؟

أيام وتتضح الصورة ويتعرف الشعب المصرى على المرشحين لرئاسة الجمهورية، وفى الواقع أن الانتخابات الرئاسية القادمة مدخلها الوحيد هو البرنامج الانتخابي للرئيس مهما كان
اسمه وفرصته فى الفوز، وهذا البرنامج ركيزته الاولى هى الشفافية، فالشعب المصرى لن يقبل الوقوع فى براثن الاحلام الوردية، والوعود الخيالية، وكلما كان البرنامج واقعياً، ومعتمداً على خطة مدروسة وممنهجة لتحقيقه كانت الفرصة فى الوصول الى الناخب والحصول على صوته، والبرنامج الرئاسى يجب أن تكون خطوطه موصلة بين المشكلات الاقتصادية من ناحية والاجتماعية من ناحية أخرى، فكلما زاد الفقر والجوع لجأت الدولة للاستدانة من الخارج لتوفير الاحتياجات الأساسية ولكن زيادة هذه الديون ستؤدى إلى أزمة ثقة قوية تحجب عنها الاستثمارات الأجنبية بل والمحلية ومن ثم تتناقص المشروعات الاستثمارية، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر. وربما نصل الى الإفلاس لعدم قدرتنا على سداد الدين الخارجي الكبير، لذلك يجب أن يعلن المرشح الرئاسى أنه لايملك عصا سحرية تقضى على أزمتنا الاقتصادية المتفاقمة، وترجمة الرؤية الاقتصادية له إلى برنامج عمل يتشكل من مجموعة من السياسات التي تؤدى إلى تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى إرادة سياسية وعزيمة لتنفيذ برنامج اقتصادى يعرف التحديات ويصر على تجاوزها رغم كل الصعوبات. مع إعلانه بكل شجاعة للمصريين انه لا مفر من الالتزام والعمل لتجاوز الأزمة الاقتصادية والابتعاد عن سيل المسكنات التى على رأسها الاستدانة واللجوء الى القروض الخارجية لتهدئة الشارع المصري وكسب رضائه، بلا مواجهة حقيقية لحزمة مشاكلنا من الفقر وسوء الخدمات التعليمية والصحية والعشوائيات وأطفال الشوارع ومأساة الحد الأدنى للأجور.. واتباع سياسات اقتصادية تكون من شأنها رفع القدرة الشرائية المحلية، لحماية الاقتصاد الوطني فنحن نملك طاقة إنتاجية كبيرة ومتنوعة، بالإضافة إلى كوننا سوقاً واسعة.. إننى أحلم ببرنامج لا تعتمد فيه العدالة الاجتماعية على مساعدة الفقراء بدعم مادى فقط ولكن بخطة ممنهجة لتأهيل هؤلاء لرفع مستواهم المعيشى، مع التزامهم بإرسال أولادهم إلى المدارس وعدم ترك الدراسة من أجل العمل، حتى لا يورث الفقر والمرض والجهل من جيل لآخر، يجب التأكيد على أهمية تضافر الإرادة الشعبية للنهوض بالدولة وهذا يعنى تحمل أعباء سياسات التقشف حتى يتعافى الاقتصاد المصرى المتهالك، مع ضرورة توفر الرؤية الواضحة، والإرادة السياسية القوية، والصدق والشفافية في التعامل مع الجماهير، وتوجهه بشكل مباشر إلى الشعب ليطلب دعمه في تنفيذ برنامجه الاقتصادي. أما برنامج السياسة الخارجية فيعتمد على عمل دبلوماسي لايركز فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي، ويقوم على أساس احترامنا لسيادة الوطنية للدول والحفاظ على علاقات تتسم بالسلمية مع كافة دول العالم، ولكنها سلمية لاتقبل الخضوع للمساومات وخاصة أننا أمام أزمة كبرى بسبب مشكلة سد النهضة الذى يعتمد الحل فيه على الرؤى الواضحة والصارمة فى نفس الوقت مع استعادة دورنا في القارة الأفريقية وإعادة رسم حدود دورنا الإقليمي في المنطقة، و استغلال الفرص، مع الأخذ فى الحسبان أن العلاقة بين «إثيوبيا» و»الموساد» الإسرائيلي أصبحت وثيقة، وتحولت أديس أبابا إلى واحدة من أقوى قواعد الموساد في أفريقيا ومعبر تل أبيب للتغلغل في غرب ووسط القارة الأفريقية، تحت ستار تصدير تكنولوجيا الري والزراعة التي تتفوق فيها الدولة العبرية إلى القارة السمراء.. إننا فى حاجة أيضا الى سياسة خارجية تقف على مسافات متساوية من جميع الفرقاء، ولكن مع الاحتفاظ بدور فعّال وليس مجرد التواجد على هامش المشهد الدولي وخاصة بالنسبة لموقفنا من تركيا وايران، وهذا يتطلب معرفة حجم مصر دون الوقوع بين راحتى التهويل أو التقليل من الذات، وعدم الدخول في صراعات خارجية قد تكلف الدولة مزيدا من الأعباء في مرحلة النهوض، أما ملف الأمن الهام فيجب إعادة الثقة إلي رجال الشرطة وعقد اجتماعات دورية مع المجلس الأعلى للشرطة والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات مع العمل علي إعادة الثقة المفقودة بين رجل الشرطة والمواطن، مع الوصول الى الرؤوس الكبيرة والتي تقف وراء عمليات تهريب السلاح و تكثيف التواجد الأمني على المناطق الحدودية والطريق السريعة لضبط مرتكبي تلك الجرائم، مع الاستفادة من التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، ومحاولة تكثيف التواجد الشرطي على الحدود المصرية الغربية والجنوبية والشرقية. ولأن التعليم هو القاعدة الأساسية لتقدُّم الأمم، فلا يمكن أن تنهض أمة دون الاهتمام بتعليم شعبها وإعداد كوادر تدعم تقدم المجالات المختلفة في المجتمع، إن بناء منظومة تعليمية متطورة ومتجانسة مع النُظم التعليمية العالمية يفتح المجال أمام تقدُّم الدولة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلى ما غير ذلك.. ووضع خارطة طريق لتطوير التعليم المصري بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية الحديثة، مستنبطين مجموعة من السياسات المقترحة من سياسات التعليم الماليزي والكندى والسنغافورى لما حققوه من تطور بارز خلال العقد الماضي، وما تشمله هذه السياسات من رؤية مستقبلية مستنيرة ومواكبة للتغيرات العالمية.. أما الملف الحمساوى فيجب التعامل معه من منطلق أنهم الذراع المسلحة لجماعة الاخوان الإرهابية، وأعتقد أن الخبرة التى تركها اللواء عمر سليمان فى كيفية التعامل مع هذا الملف مهمة للغاية، الى جانب الانتباه لتحركات القاعدة نحو الصحراء الغربية وعلى حدود السودان.. إنه حمل ثقيل فمن يحمله؟