أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى، التى أقامها مرتضى منصور والتى طالب فيها بغلق موقع "اليوم السابع" وإلغاء وسحب الترخيص الصادر للموقع على الشبكة الدولية للإنترنت، لنظرها بجلسة 15 فبراير المقبل. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى مؤكدة أن ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجًا عن الآداب أو الأخلاق العامة أوتشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى. كما أشارت إلى أن التراخيص الصادرة ل"اليوم السابع" صحيحة ومتفقة مع صحيح حكم القانون. وقالت "المفوضين" فى تقريرها: إنه لم تثبت ثمة مخالفة قام بها "اليوم السابع"، كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى ل"اليوم السابع" على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هوالاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبًا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسًا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونًا وتضحى خليقة بالرفض.