فلتذهب حقوق الانسان ومعها حق التعبير عن الرأى الى الجحيم، طالما اتسمت هذه الحقوق بالعنف والتخريب بما يمنع الدولة من اداء دورها وواجبها فى تسيير أمور المواطنين وحماية المنشآت والممتلكات هذا مضمون قانون منع التظاهر بصفة عامة وبصورة قاطعة فى أوكرانيا، والذى دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي فى أوكرانيا، رغم ان هذا القانون اثار موجة احتجاجات غير مسبوقة، فيما دخلت المواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في كييف يومها الخامس على التوالى. والقانون الجديد يحظر كل اشكال التظاهرات تقريبا في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وتم نشره في الجريدة الرسمية للبرلمان الاوكراني بعد تحذير من الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من أن العنف اصبح يهدد كل البلاد، ونشرت الجريدة الرسمية غولوس اوكرايني (صوت اوكرانيا) وهي جريدة البرلمان، القوانين التي تشدد العقوبات ضد المتظاهرين لتصل الى خمس سنوات سجنا لمن يحتلون المباني الحكومية. كما تنص على اعتقال متظاهرين يضعون اقنعة أو خوذات. وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد صدق على هذه النصوص مساء الجمعة الماضى رغم تحذيرات الأوروبيين والأمريكيين الذين هددوا بفرض عقوبات. وقد عبرت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي مرة جديدة عن قلقهما ازاء الوضع في أوكرانيا وحملوا السلطات الأوكرانية المسئولية بسبب اعتماد هذه القوانين التي تعتبر قمعية. الا أن المواجهات التي وقعت يومى الأحد والاثنين الماضيين بعد حوالى شهرين من التظاهرات، حولت وسط العاصمة كييف الى ساحة حرب حقيقية حيث كان حوالى عشرة الاف متظاهر يتواجهون مع قوات الأمن، مما حرك مخاوف الحكومة من العصف بأمن البلاد وبالدولة، خاصة ان المتظاهرين سلميا تمكنوا في عام 2004 من القيام بالثورة البرتقالية التي أطاحت برئيس منتخب وادت الى تنظيم انتخابات جديدة، غير مسبوقة، فما بال متظاهرين يتسمون بالعنف. وهو الامر الذى دفع الرئيس الأوكراني لإلقاء خطاب متلفز إلى الأمة، وقال لهم: انه لا يمكنه قبول ان تتحول التظاهرات الى اضطرابات واسعة مشيرا الى ان العنف اصبح يهدد اسس البلاد بأكملها، وقال الرئيس الاوكراني «أتفهم مشاركتكم في أعمال احتجاج واسعة الا ان الاعمال السلمية عندما تتحول الى اضطرابات واسعة وتشوبها اعمال عنف وحرائق مفتعلة انما تهدد ليس المواطنين في كييف فحسب، بل كل أوكرانيا واضاف ادعو الى الحوار والى التسوية والهدوء». ووفقا لما قالته وكالة الانباء الفرنسية، عقب هذا الخطاب قالت المعارضة التي يقودها ثلاثة سياسيين بينهم بطل الملاكمة السابق «فيتالي كليتشكو» قالت انها مستعدة للحوار لكنها شددت على انها تريد اجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني وليس مساعديه. وقد شكلت الحكومة لجنة خاصة لحل الازمة من جهتها أعلنت النيابة العامة ان المواجهات العنيفة التي وقعت مؤخرا تشكل جريمة ضد الدولة. ويحتج المتظاهرون على تراجع الرئيس الأوكراني في نوفمبر عن توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستعاضته عن اتفاقات الشراكة بالتقارب مع روسيا.