تزامنًا مع نظر دعوى "مجلس الوزراء"..

وقفة احتجاجية للنشطاء أمام مجلس الدولة

نظم عدد من أعضاء القوى الثورية تزامنا مع نظر الدعوى "أحداث مجلس الوزراء" المقامة من محمد عبد العال المحامى بصفته وكيلاً عن ثلاثة من أهالى شهداء منهم زوجة الشهيد الشيخ عماد عفت وكيل وزارة الأوقاف الشهيرة ونشوى عبد التواب وأحمد حسانين.
والذين طالبوا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين وذلك لمسئوليتهم عن الأحداث التى وقعت أثناء توليهم إدارة شئون البلاد أخصها أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 يونيو لطلب هيئة قضايا الدولة الإطلاع.
وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكرى السابق, حاملين صور جيكا وعماد عفت ورامى الشرقاوى.
وذكرت الدعوى أن كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور, كما سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى وكذلك أحداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلمياً وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة امبابة.
وأضافت أنه منذ تولى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين وباقى أعضاء المجلس العسكرى إدارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد، كما فرطوا فى جامعة النيل التى بنيت من دم ومال وعرق الشعب المصرى وقاموا باهدائها إلى الدكتور احمد زويل.
وأوضحت " الدعوى " أن النيابة العامة والجهات القضائية وجهت عدداً من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسئولية عن الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضى، كما تتهمهما بالمسئولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات فى الأحداث التى وقعت أثناء توليهما مسئولية حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 إلى أن أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قراراً فى 12 أغسطس بإحالتهما للتقاعد.