تحل اليوم "الخميس" الذكرى الأولى لموقعة الاتحادية, التى آثارت جدلًا كبيرًا, فى الوسط السياسى المصرى, وأعادت للآذهان موقعة الجمل أثناء ثورة يناير, والتى أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالرغم من خطاباته العاطفية, فيما تسببت موقعة الاتحادية فى الإطاحة بعرش المعزول مرسى وجماعته ويحاكم عليها الآن بصحبة قيادات الجماعة المحظورة. بداية أزمة"الاتحادية" تسريبات صحفية وإلكترونية,عن قرارات مهمة من قبل رئاسة الجمهورية تُشعل الشارع السياسى فى مصر يوم 22 نوفمبر من عام 2012, فى ظل وجود الرئيس المعزول محمد مرسى, فيما يتفاجأ المصريون بتظاهرات حاشدة لأنصار تنظيم الإخوان, أمام دار القضاء العالى معلنين دعمهم لقرارات لم تخرج بعد. تكهنات للقرارات من هنا وهناك، ليعلن التليفزيون المصرى عن خبر عاجل بظهور، د.ياسر على, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، للإعلان عن قرارات مهمة حيث مقدمة كبيرة وإعلانات عن انطباقها مع ديباجات الإعلانات الدستورية السابقة بأنه يعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين". ويُقابل البند الأول بتهليل كبير, وإشادات وأصوات وهتافات:"عاش مرسى عاش..حق الشهدا مرحشى بلاش", وذلك مثلما حدث فى قراراته مع إقالة قيادات المجلس العسكرى ولكن لم يُكتب للمصريين استكمال فرحتهم ليأتى البند الثانى من القرارات كالصاعقة على رؤسهم، والتى نصت على: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية فى إشارة منه لتأسيسة الدستور ومجلس الشورى بالإضَافة إلى قرار إقالته للنائب العام المستشار عبد المجيدمحمود", لتقابل بالسخط السياسى والشعبى وإتهام مرسى بأنه الفرعون والخائن لعهوده. الإنقاذ تتشكل.. والقضاة يتوعدون فى أول رد فعل على أرض الواقع دعا عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين, القوى السياسية, والأحزاب, ورجال العمل السياسى فى مصر للحضور فى حزب الوفد لمواجهة هذه القرارات ورفض صناعة ديكتاتور جديد حيث حضر الجميع على رأسهم د.محمد البرادعى, رئيس حزب الدستور, ود. السيد البدوى, رئيس الوفد,وحمدين صباحى, مؤسس التيار الشعبى, وجموع رموز العمل السياسى المدنى ويتفق الجميع على تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى مواجهة قرارات مرسى لإسقاطها, وذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه قضاة مصر بمقر نادى القضاة النهرى ليعلنون رفضهم لقرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ويتوعدون مرسى بتظاهرات عارمة والسير فى الإطار القانونى لإسقاط هذه القرارات وهو ما تم الفعل فى رفض قرارات مرسى بإقالة عبد المجيد محمود عقب ثورة 30 يونيو فى الوقت الذى قام فيه أنصار المعزول بإدخال النائب العام طلعت عبدالله مكتبه بالقوة وسط حراسة أمنية مشددة حيث وصل مكتبه فى تمام الساعة الواحدة من صباح هذا اليوم. مرسى.. والحارة المزنوقة جبهة الإنقاذ تدعو لتظاهرات فى ميادين مصر لإعلان رفضهم لإعلان مرسى الدستورى, ورفضهم للقرارات الفرعونية التى أصدرها, مرسى حيث احتشدت الجماهير فى ميادين التحرير على مستوى مصر بمشاركة قيادات العمل السياسى المدنى على رأسهم د. البرادعى ود. البدوى, فيما احتشد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بمحيط قصر الاتحادية وسط هتافات مؤيدة له, ومطالبته بالخروج لهم ومن ثم يفاجئ المعزول المصريين ويخرج لأنصاره كالذى يمر بالصدفة فى طريقه لعمله، مؤكداً على أنه رئيس لكل المصريين، وتصريحات فى هذا القبيل ومن ثم عرج على مؤامرات الدولة العميقة، ومر بالقضاة الذين ينصبون له الأحكام، وانتهى المشوار فى "الحارة المزنوقة" التى تنطلق منها "الفتن الفلولية" لتعطيل الدولة ومسيرة التقدم بها. خروج مرسى لأنصاره فى محيط قصر الاتحادية كانت بمثابة إعلان التحدى للمعارضين, وتصوير الأمر أن الشعب المصرى معه لمواجهة أى معارضة له ليكون الحشد والتظاهرات هى المعيار لمواجهة القرارات, وتبدأ المعارضة ممثلة بجبهة الإنقاذ إعادة ترتيب الأوراق من جديد للحشد وسط معارضة قضاة مصر لقرارات مرسى ومشاركة المجلس الأعلى للقضاء لهم فى هذا الإطار. وذلك فى الوقت الذى دعت إليه جبهة الإنقاذ إلى تظاهرات عارمة يوم الثلاثاء من هذ الأسبوع وكان المكان مختلف وبعيداً عن ميدان التحرير حيث كان أول مرة يتم التفكير فى هذا الأمر وهو تظاهر القوى المعارضة فى محيط قصر الاتحادية لتقوم قوات الأمن والحرس الجمهورى بإغلاق جميع الطرق المؤدية للقصر حيث وصلت التظاهرات هناك فى تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء وفى بداية الإحتكاك تقرر قوات الأمن فتح الطريق أمام المتظاهرين للوصول لى قصر الاتحادية, والإعتلاء على أسواره حيث كانت المرة الأولى أن يحدث هذا الأمر على مدار تاريخ التظاهر فى الشارع المصرى, ومن ثم دًون المتظاهرين رفضهم لقرارات مرسى وإعلانه الدستورى ومن ثم يقرر عدد من المتظاهرين إعلان نيتهم للاعتصام فى محيط القصر ونصبوا الخيام فيما غادر البعض واستمر المعتصمين حتى يتراجع مرسى عن إعلانه. "يوم الموقعة" ونفير الإخوان معارضى مرسى اعتصموا بمحيط قصره حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى ليُفاجئ الشعب المصرى فى اليوم التالى بإعلان جماعة الإخوان فى صباح يوم 5 ديسمبر، ما يعرف فى قواعد الجماعة بالنفير العام، والنزول فى الميادين لدعم مرسى فى قراراته ومن ثم تحدث ما رأه المصريون والعالم على وجه الأرض عبر شاشات التلفاز من هجوم غاشم من قبل مؤيدى الرئيس على المعتصمين واقتلاع خيامهم والدخول فى مواجهات دامية ظهرت فيه كل أشكال العنف والتعذيب وسبل الإحتجاز والهجوم على الخصم. وتستمر المواجهات الدامية خارج القصر الرئاسى وتصريحات التحريض من قيادات الإخوان فى وسائل الإعلام ومطالبات القوى المدنية, والمعارضة لمرسى بالتراجع عن هذه القرارات, فيما يظهر نائب الرئيس المعزول محمود مكى, مطالباً الجميع باحترام شرعية الصناديق وإلا فإن البقاء للأقوى، وسط مطالبته للجميع للحوار حول هذا الإعلان, وذلك فى مؤتمر صحفى بالقصر الرئاسى فى الوقت الذى يقوم فيه عناصر الإخوان بتدمير الخيام التى ضبط أنصار مرسى بداخلها مضبوطات تنوعت ما بين الجبنة النستو، وزجاجة المياه، وغيرها من مواد الإعاشة، وأصيب العشرات من المتظاهرين المعارضين وسحل آخرين، لتخلف سبل المواجهة بعدظلام الليل وتظهر الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية وسلاح الخرطوش ويشهد محيط القصر الرئاسى وميدان روكسى مواجهة دامية بمعنى الكلمة واشتباكات حادة، وحالة من الكر والفر واستخدام الطوب والمولوتوف، وبدت المنطقة أشبه ما تكون بساحة حرب، وانتهت الاشتباكات التى استمرت حتى فجر اليوم الثانى بحصد أرواح 11 شخصا، بينهم الشهيد الحسينى أبوضيف الصحفى بجريدة الفجر. محكمة الإخوان.. والسجون بمداخل قصر مرسى بالتوازى مع حرب الشوارع فى محيط القصر الرئاسى كانت عناصر الإخوان تستجوب وتحكم على معارضيهم بأنهم فلول مدفوعين من قيادات جبهة الإقناذ لإسقاط الدولة, حيث تحولت بوابات القصر لغرف احتجاز، وتم تقييد معارضى الإخوان المصابين فيها، وبدأ من يتقمصون دور رجال النيابة فى استجواب المعارضين، تحت حصار كاميرات الهواتف المحمولة، وقناة مصر 25 الإخوانية لانتزاع اعترافات بالعمالة, وأنهم مخربين ومدفوعين الأجر لإثارة الفوضى والتخريب فى البلاد تحت التهديدوالتعذيب والاحتجاز, ومن ثم تسليم المقبوض عليهم إلى نيابة شرق القاهرة ليخرج الرئيس المعزول محمد مرسى فى مساء اليوم التالى وقبل أن تجرى النيابة العامة أى تحقيقات فى أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بحصولهم على تمويل لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية والعمل على إثارة الفوضى وأعمال التخريب، بالإضافة إلى استكمال لتوزيع الاتهامات على أشخاص بعينهم وتوجيه التهم بدون أى وجه دليل. استمرت التظاهرات والإحتجاجات بشكل مستمر وسط مفاوضات على المستوى الرسمى فى الحوار حول الإعلان الدستورى ومن ثم يصدر الرئيس المعزول إعلان آخر يخفف من الإعلان الأول لكن مع استمرار آثاره التى نتجت عنها مع التأكيد على التحيقات الكاملة فى الوقاعة بمحيط الاتحادية حيث استمر التحقيق بالواقعة لمدة تزيد عن 9 أشهر منها 7 فى عهد المعزول لم يتم الكشف خلالها عن المتهمين الحقيقيين فى الأحداث، وشهرين بعد إعادة التحقيقات فى عهد الرئيس الحالى حيث أحيلت القضية للجنايات بعد إدانة رموز النظام السابق فى التحقيقات.
التزوير باسم الثورة: "الجناة هم المجنى عليهم" أثناء تحقيقات الواقعة التى أجريت فى ظل عهد المعزول كان الجناة هم المجنى عليهم.. هكذا كانت نتيجة التحقيقات الأولى التى باشرتها نيابات شرق القاهرة فى عهد المعزول، دون أن تحقق النيابة فى البلاغات المقدمة إليها من المجنى عليهم ضد المتسببين فى تلك الأحداث وهم قيادات الإخوان المسلمين حيث باشرت النيابة التحقيق فى الأحداث مع 141 متهما تم القبض على أغلبهم بواسطة أنصار المعزول ، وتعذيبهم على أبواب الاتحادية وتسليمهم للنيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن هؤلاء المتهمين غير متورطين فى الأحداث وعددهم 137 تم إخلاء سبيلهم باستثناء أربعة تم حبسهم على ذمة القضية تبين انتماءهم لجماعة الإخوان. وبالرغم من هذه التحقيقات كان هناك عدد من الحقوقيون قد قدموا بلاغات إلى النيابة العامة ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، بصفتهم، لعدم تمكنهم من حماية المتظاهرين، والسماح لحشود الإخوان بالتعدى على المعتصمين وتعذيبهم وتقييد حريتهم فى الوقت الذى اتهم المجنى عليهم فى بلاغاتهم التى أثبتتها النيابة فى تحقيقاتها كلا من الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان ونائبه خيرت الشاطر ومحمود غزلان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام العريان، بشخصهم لقيامهم بحشود جموع الإخوان وأمرهم بالذهاب إلى قصر الاتحادية للقضاء على المعتصمين هناك، إلا أن تلك البلاغات المقدمة منهم كان مصيرها الحفظ وعدم التحقيق. أزمة نائب المعزول الخاص...ومحامى العدالة مصطفى خاطر فى إطار تطورات الأوضاع والتحقيقات بشأن القضية انتهى المستشار مصطفى خاطر, رئيس نيابة شرق القاهرة إخلاء سبيل المتهمين جميعا نظر لعدم صلتهم بأعمال العنف، وأنهم مجنى عليهم وليسوا جناة وهذا ما أثبته تحريات المباحث, فعارضه النائب العام وتحدى قراره وأصدر أمر بإنهاء ندب المستشار خاطر من منصبه كمحام عام لنيابات شرق القاهرة، وندبه كمحام عام لنيابات بنى سويف، وتم إبلاغ خاطر تليفونيا بالأمر ليكون هذا القرار شعلة المواجهة من جديد, وأصدر أعضاء النيابة بيانا أعلنوا فيه عدم تنفيذهم للقرار، كما أعلن نادى قضاة مصر مساندته لخاطر، وطالب بإقالة النائب العام، فى الوقت الذى تقدم خاطر بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام يثبت فيها محاولة إجباره بحبس المتهمين على غير ما أثبتت التحقيقات، وفى صباح يوم 13 ديسمبر تراجع النائب العام عن قراره بنقل خاطر. وأكد خاطر فى مذكرته أن تحقيقات النيابة التى أجريت تؤكد أن أكثر من 130 من أصل 141 متهما مصابون بجروح وكسور وقطع جرحى فى مناطق متفرقة من الجسم وأشارت المعاينة المبدئية للنيابة للمصابين إلى أن جروحهم خطيرة تتركز فى منطقة الوجه، والساق، وأحالتهم النيابة للطب الشرعى لكونهم مجنى عليهم فى الأحداث ولكن إنتهت التحقيقات الأولى التى تمت فى عهد الرئيس المعزول هى إحالة 4 متهمين إلى الجنايات، وحفظ التحقيق مع 173 متهما واعتبارهم مجنى عليهم دون أن تكشف عن المتهمين الحقيقين فى الأحداث. مرسى المعزول.. من موزع اتهامات.. لمتهم قاتل أبرياء بصحبة جماعته حفظت التحقيقات فى هذه القضية وانتهى الأمر ليحكم مجموعة ليس لهم أى علاقة بالقضية ومن ثم يرفض الشعب أن يستمر تحت رحمة جماعة تسعى لإستعباده حيث قامت ثورة 30 يونيو وعزل الشعب مرسى وجماعته, وتولى الرئيس عدلى منصور الحكم بصفة مؤقتة ليعود المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام بموجب حكم قضائى من إستئاف القاهرة أثبت أحقيته بالمنصب، وكان أول قرار يتخذه محمود بعد عودته هو إعادة التحقيقات فى قضية الاتحادية، وأعادت نيابة مصر الجديدة التحقيقات مرة ثانية فى القضية، وفى البلاغات التى تم حفظها، والاستماع إلى أقوال مقدميها والتى انتهت إلى ضرورة إصدار أوامرها بضبط عدد من قيادات الإخوان المسلمين للتحقيق معهم فى القضية بعد إثبات إدانتهم, وعلى رأسهم د. عصام العريان, ود.محمد البلتاجى بالإَضافة إلى التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع,مرشد الإخوان, وخيرت الشاطر, نائب المرشد, وصفوت حجازى, الداعية الإسلامى وتم التحفظ عليهم وحبسهم على ذمة القضية. واستدعت النيابة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، الذى حدثت واقعة الاتحادية فى عهده، حيث قال إن الرئيس مرسى أعطاه أمرا مباشرا بفض الاعتصام أمام قصر الاتحادية إلا أنه رفض ذلك لسلمية الاعتصام، وبعدها تم اعتداء أنصار المعزول على المعتصمين أمام القصر دون أن تتدخل القوات الأمنية لصالح فصيل دون الآخر. المعزول فى قفص الاتهام.. بتهمة القتل العمد للمصريين وتم إحالة المتهمين لمحاكمة الجنايات لتبدأ أولى الجلسات يوم 4 نوفمبر الماضى التى تم تأجيلها ليوم 8 يناير المقبل حيث تضم لائحة الاتهامات بحقه و 14 آخرين، تهم القتل العمد والشروع فى القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار والترصد ل 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات. ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد فى حال ثبوت التهم عليهم حيث يضم قرار الإحالة كل من د.محمد مرسيى العياط، رئيس جمهورية سابق, د. محمد البلتاجي، قيادى بجماعة الإخوان, قيد الحبس الاحتياطي, ود. عصام العريان، قيادى بجماعة الإخوان, هارب, أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسى. ود. أحمد محمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية. وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية. وعلاء حمزة علي السيد، قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطي. كما يضم قرار الإحالة أيضا كل من رضا محمد الصاوي، مهندس بترول, و لملوم مكاوي جمعة عفيفي، دبلوم تجارة, وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، مدرس إعدادي, وهاني سيد توفيق، عامل, وأحمد مصطفى المغير، مخرج حر, شهير برجل الشاطر, وعبدالرحمن عز، مراسل قناة 25 يناير, جمال صابر محمد مصطفى، محامٍ, وجدي غنيم، داعية وقيادي بالإخوان (هارب). وكشفت تحقيقات النيابة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما أدى إلى وفاته, بالإضافة إلى استخدام المتهمين للقوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم. فى الوقت الذى أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرءوف وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
