أكد عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الوفد ينحاز لمبدأ عدم محاكمة العسكريين أمام المحاكم العسكرية مشيرا إلى أن أي قاعدة لها استثناءات قانونية ينظمها القانون. وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن النص الذي جاء في الدستور هو أفضل النصوص التي شهدتها دساتير مصر عبر السنين الماضية لأن النص حدد الجرائم التي يتم فيها إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية وعلى سبيل الحصر الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة. كما جاء أيضاً بالنص الاعتداء على معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري فيها. وأشار شيحة، إلي أننا نحتاج إلي ضمانات لمحاكمة عادلة تعطي الحق للمتهم للجوء إلي درجات التقاضي الموجودة بالقضاء العادي، لافتا إلى أن المحاكمات العسكرية هي أسرع وأنجز وأكثر تشددا.