كشف التقرير الذي عرضه محمد أبوالخير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن اتحاد العمال قام بالتعاقد مع مستشارين كلفوا الاتحاد مبلغ 351 ألف جنيه وتعيين أحد أعضاء مجلس الشعب. كماكشف تقرير الجهاز أن اتحاد العمال تعاقد في الفترة الماضية مع سمير رجب رئيسا لاتحاد العمال وتقاضي 89 ألف جنيه وشراء سيارة له بمبلغ 323 ألف جنيه كما قام أحد المستشارين القانونيين بتقديم استشارات للنقابات العامة بالمخالفة للقانون. ومن جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال أن أموال العمال أمانة ونحن حريصون عليها وأن الاتحاد سيقوم بالرد علي هذه الملاحظات لافتا إلي ان كل الملاحظات لم تمس أي نقابي . وبينما طالب الحاضرون من العمال من صرف هذه المبالغ وطلبوا الكشف عن الأسماء ورد المبالغ قال رئيس الاتحاد لسنا قضاة ولاننصب محاكم لأحد وسنرد علي الملاحظات . وأضاف : الحركة النقابية تعرضت لصدمات وأخطاء كثيرة ولن نسمح بأن يزايد علينا أحد ولن نسمح بالصراعات مطالبا الحكومة الحالية بالقيام بدورها تجاه العمال والاعتصامات الحالية مؤكدا أن الحد الأدني للأجور الذي أقرته الحكومة مؤخرا كارثي . و لاتوجد خطة حقيقية لدي الحكومة لتطبيق الحد الأدني للأجور الذي حددته والقرار خرج متسرعا. وأشار إلي انه لن يقبل أن يكون هناك دخيل علي القيادات العمالية لافتا في هذا الإطار إلي محاولات الإخوان حل الاتحاد في فترة حكمهم ولكنه تصدي لهذه المحاولات وفعلها من قبلهم أحمد البرعي وزير التضامن الحالي.