ائتلاف الثورة ينتقد الموازنة العامة

أعرب بلال دياب عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة عن أسفه الشديد لإقرار مشروع الموازنة في غياب حوار وطني جدي، وشدد على أن الاستمرار في إدارة البلاد بهذا الأسلوب يجعلنا أقرب إلى تشكيل حكومة موازية تمثل الثورة.
وحصلت "بوابة الوفد" الالكترونية، على تقرير اللجنة الاقتصادية لائتلاف شباب الثورة الخاص برؤيتها بشأن الموازنة العامة التى تم عرضها على المجلس العسكرى حيث استند تقرير اللجنة على المعلومات المتاحة من وزارة المالية فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 /2012، فإن اللجنة الاقتصادية لائتلاف شباب الثورة قد خلصت الى انه لم تتم اعادة هيكلة الميزانية من حيث وضع أطر ضبط الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة بصورة فاعلة، وكذلك عدم وضوح بند الايرادات الاخرى وايجاد طرق مبتكرة لتعظيمها، وسوف نجد تفصيلا أكثر لعدم الوضوح في البنود التالية.
وبالنسبة لبند الأجور والمقدر في مشروع الموزانة ب 116.5 مليار جنيه يرى الائتلاف أثره على زيادة العجز الكلي كان من المفترض أن تتم مراجعة تفاصيله بغرض معرفة المكافآت والبدلات التي لا لزوم لها بما في ذلك المكافآت المصروفة من الصناديق الخاصة، وفرض حد أقصى للأجر الشامل في القطاع الحكومي، لتوفير متطلبات رفع الحد الادنى للاجور، وكذلك عدم وضوح مفهوم الحد الأدنى للأجر فهل الأجر هو اجمالي الاجر ام هو الاجر الاساسي؟
وبخصوص بند دعم الطاقة المقدر في المشروع الجديد ب99 مليار جنيه اشار الائتلاف إلى ان أغلب دعم الطاقة يذهب للصناعة خصوصا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (اسمنت- حديد-اسمدة- سيراميك) بالرغم من انها تبيع منتجاتها بأسعار تفوق اسعار التكلفة بكثير وبأرباح قد تصل في بعض الصناعات إلى 250% ( تكلفة طن الاسمنت من 180 الى 220 جنيها ويباع باسعار تدور حول 550 جنيها)... وحتى لا تتأثر تكلفة التصنيع التي بنى عليها المستثمر حساباته عند رفع دعم الطاقة فإنه يقترح ان تنشأ آليات تعويضية من مثل تعديل السياسة الجمركية لإلغاء الجمارك على مدخلات الانتاج حيث إن هذا ما سيحدث مستقبلا طبقا لاتفاقية التجاره العالمية ( وقد يستثمر هذا التعديل في السياسة الجمركية ايضا في تفعيل تجارة الترانزيت ومشروع ربط موانئ مصر بموانئ شرق افريقيا والمتوسط وما يرتبط بها من معاهدتي الكوميسا و أغادير)، وكذلك يمكن تعويض دعم الطاقة في حال ابقائه بزيادة الضريبة على متلقي الدعم، او بتوفير الدولة لنظام تدريبي وتعليمي يوفر عمالة مدربة وأكثر انتاجية في حال الغائه حيث من المقترح استخدام جزء من بند الدعم في تدريب العماله مما يترتب عليه زيادة انتاجية العامل والمصنع بالتالي.
وعن الانفاق على التعليم والمقدر ب 55.7 مليار جنيه بزيادة 14.5 % عن العام السابق يرى الائتلاف انه نظرا لتدهور حال المؤسسات التعليمية من حيث المنشآت أو كفاءة الافراد و فعالية الناتج فإن المتطلب ان يكون الانفاق على التعليم أكثر من مجرد 1.5% من الناتج المحلي العام فمتوسط انفاق الدول المختلفة على التعليم4.6 %من اجمالي الانفاق العام (يمكن المقارنة بدول نامية مثلنا – الهند كمثال-، وربطه بالناتج المحلي العام وكذلك مدى الحاجة الى التدرج في الزيادة للتوافق مع باقي مكونات الموازنة ونسبة العجز الكلي وهامش السماحية).
اما عن الإنفاق على الصحة والمقدر ب 23.9 مليار جنيه بزيادة 14.3% عن العام السابق: بسبب تدهور كل ماله علاقة بالصحة سواء مستشفيات او تعليم صحي وكذلك تفشي الاورام والامراض الناتجة عن التلوث فإن المطلوب زيادة الانفاق عليها الى 15% من الانفاق العام بدلا من 4.6% في مشروع الموازنة (يمكن مراجعة هذه النسبة بالرجوع الى تجارب الدول المختلفة خاصة النامية منها في فتراتها الانتقالية).