دستورنا هو حياتنا، وهو العقد المبرم بين الشعب والدولة، وهو أملنا فى عودة مصر من جديد إلى وضعها الريادى الطبيعى عبر التاريخ، وأياً ما كانت الطريقة المتبعة لوضع الدساتير، فيجب أن تكون مواده ملائمة للشعب.. الكل يحلم بدستور لا مكان فيه للعجلة والتسرع من جانب أعضاء الجمعية...لا يسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة على التشريعية أو العكس... دستور يجمع عليه الشعب, يحترم المواطن المصرى.. دستور يحترم الإبداع والفن والمرأة... دستور لا يتجاهل الضمانات الخاصة لحقوق الإنسان... يضمن مجتمعاً ديمقراطياً يحفظ حقوق الإنسان، ويصون كرامته الإنسانية، ويُعمِل أسس ومبادئ وقيم الديمقراطية، والحكم الرشيد، وبالتأكيد سوف يحمل المخرج خالد يوسف هذه المطالب لعرضها خلال اجتماعات لجنة الخمسين باعتباره ممثلاً لاتحاد النقابات الفنية فيها... سألنا الفنانين عن مطالبهم فى الدستور الجديد فكان أبرزها إلغاء الأحزاب القائمة على اساس دينى والحفاظ على الملكية الفكرة وحرية التعبير.. آثار الحكيم: الحفاظ علي حرية العقيدة والفكر الفنانة آثار الحكيم أكدت عدة مواد مهمة يجب اخذها فى الاعتبار أثناء صياغة الدستور أهمها الحفاظ على الحريات سواء فى العقيدة، أو الفكر، أو العلم والأبحاث العلمية، أيضا عدم قيام الأحزاب السياسية على أى أساس دينى، فالتجربة التى عشناها طوال الأعوام الماضية تعلمنا منها أن ممارسة السياسة لها أوضاعها بعيدا عن اى دين، لكننا نحتاج شرحاً للحياة السياسية من شخص إسلامى معتدل بعيدا عن من يمارسون الحياة السياسية، وسعيدة بتمثيل الدكتور كمال الهلباوى أحد قيادات رجال الإخوان المستنيرين، وسعد الدين الهلالى وكذلك ممثلي الأزهر. وطالبت الحكيم بتفعيل قانون العزل لكل قيادات الصف الأول والثانى والثالث لهؤلاء من قتلوا وخربوا وعزلوا وأرادوا بيع مصر، ولابد من إصدار قانون العزل لكل القيادات، بالإضافة لإعادة تأهيل القيادات الموجودة الآن وكانت موجودة أيام حكم مرسى. وعن نسبة تمثيل المرأة فى لجنة الخمسين لمناقشة الدستور أشارت آثار إلي أن نسبتها قليلة جدا مما يضعف وضع المرأة والطفل فى الدستور، وكنت أتمنى عدداً أن أكبر من السيدات لانها الأعلم بحق الطفل فهو المستقبل حيث يمثل الأمهات والقادة القادمين، فمن حقهم أن يحصلوا على علم حقيقى وتفعيل لكافة الابحاث العلمية لانه الوسيلة الوحيدة التى تتقدم بها الأمم. حمدى أحمد: حرية التعبير ومواصفات رئيس الجمهورية أعتبر الفنان حمدى أحمد أن أزمة مصر الطائفية والدينية لن يحلها الأمن أو الكنيسة أو الأزهر لكن سيحلها المثقفون لذلك لابد أن يكون الدستور القادم ممثلاً فيه كل الفئات المصرية. وعن المواد التى يجب الاهتمام بها قال اولها حرية التعبير حتى تكون مكفولة للجميع، أيضا محو الأمية الأبجدية، لأنها سبة فى جبين أى وطن، وخطأ فى أى دولة حديثة حتى نكون دولة ديمقراطية، ولابد من إلغاء مجتمع الشهادات، وأن يكون التعليم من أجل التعلم، وليس من أجل الحصول على شهادة فإذا كان كل الخريجين من الجامعات أطباء فمن سيمرض، من سيحيي المجتمع الصناعى والزراعى إذا كان الجميع يبحث عن كليات القمة لذلك لابد من تغير نظام التعليم من خلال الدستور. ثانيا الاهتمام بقانون الأحزاب ذلك لأنه قانون مهترئ لا يخلق أحزابا ولا يصنع فكرا ولا سياسة، يجب أن يكون كل حزب له نظرية اقتصادية، وأخرى زراعية، إضافة إلى التعليم والعلاج، حتى تتنافس الأحزاب فى برامجها على هذا الأساس لكن الأزمة أن جميع البرامج الحزبية كلها اصلاحية قامت لاصلاح وضع خاطئ، بناه الحزب الوطنى. أيضا الاهتمام بوضع مواصفات دقيقة لرئيس الجمهورية لا يكفى فيها أن تكون قائمة على السن أو النوع، فما فعله سعد الصغير عندما رشح نفسه للانتخابات يلفت النظر إليه ولو كان قراره حقيقيا كان من الممكن أن يفوز لاننا لا نملك قواعد تحدد ذلك، لابد من وضع معايير حول ثقافته وتعليمه وعلاقاته الدولية وعلاقاته الاجتماعية وإبداعاته، ومؤلفاته سواء أدبية أو غيرها، لا يهمنا رئيس حاصل على جائزة نوبل لكن الأهم رئيس يعلم كيف يقود مصر. ولا يفوتنا وضع معايير لعضو مجلس الشعب من هو، وما هى مؤهلاته، وما المطلوب من هذا الرجل الذى يدير السياسة العامة للدولة فنسبة ال50 فى المائة عمال وفلاحين كانت واضحة فى عهد جمال عبدالناصر لأهمية دروة الفلاحين لكننا الآن لسنا مجتمعاً زراعياً، أو صناعى لذا رجل الشارع الآن يتحدث جيدا فى السياسة لابد من وضعه فى اللجنة المؤسسة. أيضا الدستور القادم لابد أن يهتم بالرياضة لأننا فى مجتمع يتعامل مع كرة «الحوارى» وهذا السبب الوحيد الذى بسببه نفقد فرصة المنافسة العالمية ودائما لا نعى كيف يفوز الفريق وهذا ما يفسر فوز الأفراد دائما، لابد أن اهتم فى الدستور بكيفية عمل فريق وطني ينافس ويتبع كيفية فقه الرياضة بعيدا عن لعب الكرة. أيضا التعامل بشكل أكثر احتراما مع عدد من الوزارات عملها فى مصر يمثل سبة فى جبين المجتمع المصرى منها وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التموين، ووزارة الزراعة . خالد يوسف: سأطالب بدستور ثورى اختارت الدولة المخرج خالد يوسف ممثلا عن اتحاد النقابات الفنية ضمن لجنة ال50 لمناقشة الدستور .. ويعتمد يوسف في خطة المبدئية علي الدفاع عن مصر كدولة مدنية حديثة ولذا لابد من وضع دستور يحافظ على حماية الطبقة المهمشة والفقيرة، ويحفظ فى مصر فرصة للتداول السلمى للسلطة والتركيز على المادة الثانية فى الدستور كمادة أساسية على ان يكون الاسلام هو الشريعة الأساسية للدولة، مع الحفاظ على حرية العقيدة والحفاظ على حرية الإنسانية والمواطنة فى مصر لضمان وجود عدالة اجتماعية حقيقية، بالإضافة إلى الحفاظ على حرية التعبير والملكية الفكرية كحق أصيل على أن تحمى الدولة مبدعيها وتحافظ على ذلك، لذا لابد من وضع دستور ثورى. أيضا ضرورة إلغاء المادة التى تسمح بإقامة الأحزاب السياسية على اساس دينى وعلى الاحزاب التى تملك «هوى إسلامى» الالتزام بأن تكون مرجعيتها الحقيقية إسلامية، بعيدا عن العمل حتى لا تدمر الحياة، وأشار يوسف إلي أنه سيطالب بالغاء مجلس الشورى لأنه لا فائدة منه. صلاح السعدنى: الاعتراف بمصر كدولة مؤسسات الفنان صلاح السعدنى يرى أن أهمية الدستور تكمن فى تقديم دستور لدولة مدنية حديثة تسمح بوجود احزاب حقيقية، وتداول سلمى للسلطة، وتسعى لعمل وطن حتى تعود مصر دولة حقيقية، تستطيع ان تنافس دول حوض البحر المتوسط مثل إيطاليا ويوغسلافيا واليونان وفرنسا، وليس منافسة السودان والصومال للوصول لدولة مدنية حديثه تقوم على قاعدتى القانون والمواطنة، فيجب الاعتراف بمصر دولة مؤسسات يحترم الموجودون فيها القانون والقضاء، أيضا لابد من الحفاظ على مواد تنادى بالحريات السياسية، وحرية الإعلام والمعلومات، والمطالبة بقوانين تحمى حريات البشر، فالمهم فى المستقبل أن يحكمنا القانون وعلى الكل دون استنثاء احترام هذا القانون كدولة تحترم المواطنة، وأطالب بأن يكون الدستور القادم يحترم آدمية الأشخاص. عبدالعزيز مخيون: الثقافة والآداب والمناطق المهمشة أولى الاهتمامات طالب عبدالعزيز مخيون بعدة مواد منها الحفاظ على حرية الثقافة والفنون والآداب والتراث ولا مركزية الثقافة، وثقافة المناطق المهمشة، والنائية والهوية المصرية فى الثقافة، وأيضا تنظيم الإعلام، القنوات بالنظام الديمقراطى فى العمل الإعلامى، بالإضافة إلى إلغاء الأحزاب التى لا تطبق القواعد والنظم القانونية المتفق عليها من أجل التمسك والحفاظ بالدولة الديمقراطية والاهتمام بالمواد التى تتحدث عن حماية حقوق الطبقة العاملة. وحيد حامد.. الأحزاب الدينية الخطر الحقيقى اعتبر الكاتب وحيد حامد أن أهم المواد التى يجب الاهتمام بها فى الدستور هى عدم السماح بإقامة أحزاب سياسية على أساس دينى، بالإضافة إلى ضمان حرية الإعلام وعدم الحجر بأى حال من الأحوال على الإبداع، والإصرار على الاهتمام بالمواد التى تحفظ للمجتمع المصرى بمختلف فئاته حريته، وأمنه بالإضافة لضمان حياة اجتماعية سليمة وكرامة آدمية، ووضع أسس قانونية تحمى الشعب المصرى وتعطيه الحق فى الحياة. وأشار حامد إلي أن مواد التعليم هى الأهم فى مستقبل مصر، ذلك لأن المؤسسة التعليمية فى مصر يجب نسفها وإعادة تنفيذها من جديد، لتخرج أجيالاً قادرة على التحدى فى المستقبل. يسرى الجندى: الزمن هو المطلب الأهم فى الدستور الآن قال الكاتب يسرى الجندى أن لجنة الخمسين جيدة، وتبشر بالخير فى الدستور الذى سيخرج عنها خاصة ان اختيارها ينم عن فكرها، وأضاف الجندى: المهم فى المستقبل، إننا فى سباق مع الزمن فهو فى غير صالحنا، لا أن نسرع فى تنفيذ هذه الخطوات بجدية لتقديم دولة مدنية بالشكل المحترم للاهتمام بسرعة قيام الانتخابات، أيضا لابد فى المواد التركيز على عدم قيام أحزاب على أسس دينية لأن ذلك سيحمينا من السلفيين فى المستقبل، إذا تأخرنا سنعطى فرصة لمحاولة التشويش ومحاولة الارباك وأعطاء فرصة للقوة الخارجية فى التدخل، فنحن نحتاج حكومة قوية غير المرتعشة الموجودة الآن لتطبيق دستور ثورى يضمن العدالة الاجتماعية، على أن يكون للوزارة دور سريع وأن تكون حازمة، وأضاف يجب أن نضع دستورًا على أساس صحيح يحقق وضعية الدولة المدنية، وهذا كان موجوداً في دستور 1923، وسيساعد على الاستعداد سريعا لانتخابات مجلس الشعب، خاصة فى ظل وجود أحزاب ضعيفة همشها «مبارك».
