كروت الخبز الحر.. محاولة جديدة لضبط الأسواق

منذ بداية تطبيق منظومة الخبز المدعم عام 2014 فى عهد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والتى أقرت بيع الخبز بالبطاقة الذكية، وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن لا يحق لهم شراء الخبز البلدى نظراً لأنهم غير مدرجين على بطاقات التموين، وفى ذات الوقت لا يجوزر للمخابز المدعمة بيع الخبز خارج المنظومة، أى لا يجوز لها بيع الخبز المدعم لغير أصحاب البطاقات التموينية.
وكانت المخابز السياحية تبيع الرغيف بسعر وصل إلى جنيهين وأحياناً 3 جنيهات نظراً لأنها تستخدم الدقيق الأبيض الفاخر وليس الدقيق المدعم ومع ارتفاع سعر الدقيق بدأ سعر الرغيف الحر فى التصاعد مع انخفاض وزنه ما شكل أزمة كبيرة للكثير من المواطنين،
ولأن جميع المصريين اعتادوا تناول الخبز البلدى، فكانوا يضطرون لشراء الخبز من المخابز «خفية» بسعر 50 قرشاً للرغيف فى أغلب الأحوال وارتفع مؤخراً إلى 75 قرشاً، وهى مخالفة تصل فيها عقوبة المخبز إلى الإغلاق، فضلاً عن الغرامات المالية.
لذا طالبت الشعبة العامة للمخابز بالسماح لأصحاب المخابز المدعمة ببيع الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة.
وحسب ما أعلنته وزارة التموين، فإن وزن الرغيف البلدى المدعم 90 جراماً، ويبلغ قطره 21 سم، وهى مواصفات الرغيف الحر ذاته الذى يتم طرحه من خلال المنظومة الجديدة.
والسؤال الذى طرحه الكثير من أصحاب المخابز هو: هل سوف تتم زيادة حصص أصحاب المخابز من الدقيق لتغطية احتياجات حاملى البطاقات التموينية وحاملى كروت الخبز الحر، خاصة أن أغلب المخابز تنتهى من بيع كامل الحصة فى الصباح. وأيهما يفضل صاحب المخبز البيع لأصحاب البطاقات أم لأصحاب كروت الشحن؟
أكد مسئول فى شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ل«الوفد» أن الكثير من المواطنين يفضلون الخبز البلدى «أبوردة» خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض لأنه صحى مقارنة بالخبز السياحى الذى يتم إنتاجه من الدقيق استخراج 72%.
لذلك فإن المنظومة الجديدة تخدم المواطن فى المقام الأول، كما أنها تخدم صاحب المخبز، حيث تجعله يعمل بشكل رسمى ويتجنب المخالفات عن زيادة حصص الدقيق، وقال: بعد تطبيق المنظومة سوف يعقد اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المخابز لبحث طلباتهم.
وفى اتصال مع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال ل«الوفد»: منذ ما يقرب من عام أطالب بتطبيق منظومة الخبز الحر إلا أن الوقت لم يكن مناسباً لتطبيقها وهى منظومة مرحب بها من قبل جميع أصحاب المخابز البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة تنصف المواطن البسيط الذى ليست لديه بطاقة تموينية، كما أنها تسهم فى ضبط أسعار الخبز الحر وتمنع التلاعب بالأوزان، مضيفاً: بدلاً من قيام المواطنين
من غير أصحاب البطاقات والبالغ عددهم تقريبا 30 مليون مواطن بشراء الخبز الحر بسعر وصل إلى جنيهين فى الكثير من الأحيان ووزنه قليل يصل أحياناً إلى 50 جراماً سوف يتم تقنيين بيع الخبز لهذه الشريحة من المواطنين، مع العلم أن الرغيف المدعم هو نفسه الرغيف الذى يتم بيعه للمواطن غير المدرج على الدعم، إلا أن أصحاب البطاقات سوف يحصلون على الرغيف بسعر 5 قروش وغير أصحاب البطاقات يحصلون عليه بسعر التكلفة ولم يتم حتى الآن السعر النهائى للرغيف الحر فى المخابز البلدية، إلا أنه لن يزيد على 75 قرشاً للرغيف زنة 90 جراماً.
وأكد «غراب» أن المنظومة الجديدة للخبز الحر سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها كل خلال أيام، وهى عبارة عن كروت مسبقة الدفع بقيم مالية مختلفة تبدأ من 20 جنيهاً و50 جنيهاً وحتى 100 جنيه، كما هو الحال فى كروت شحن الموبيل ويعتبر المبلغ الموجود فى المارت هو رصيد المواطن لشراء الخبز وعند نفاذ الرصيد يعاد شحن الكارت مرة ثانية حسب رغبة كل مواطن، ويتم طرحه فى مكاتب البريد، مع العلم أن جميع مخابز الجمهورية يحق لها المشاركة فى المنظومة الجديدة.
وكشف «غراب» أن شركات الكروت الذكية «سمارت وإيفت» انتهت من تصميم برنامج الخبز الحر على ماكينات الخبز المدعم لاستقبال كروت الشحن الجديدة الخاصة بالخبز الحر، بحيث تقوم الماكينة الواحدة بصرف الخبز المدعم والخبز الحر بشكل عادى.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد ل«الوفد» أن النظام الجديد للخبز الحر يضمن إتاحة الخبز لجميع المواطنين من دون عناء، كما أنه يضمن عدم التلاعب فى الأوزان، كما يحدث من بعض المخابز المخالفة، مؤكداً أن الجهات الرقابية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.