شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مطاردات مثيرة بين أجهزة وزارة الصحة وبين عدد من المدمنين وأصحاب مراكز علاج الإدمان غير المرخصة. إذ شنت أجهزة وزارة الصحة بتوجيهات من الدكتورخالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء عبدالحميدالهجان محافظ القليوبية والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية والدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على مراكز علاج الإدمان بمدينة العبور. قال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بالعبور منهم خمسة مراكز ثلاثة منها خاصة للرجال واثنتين للسيدات، جميعها تدار بدون ترخيص ولا توجد لافتات تدل عليها، ولا يوجد بها أطباء أو تمريض وتدار، بواسطة أفراد غير المؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب. فيما شهدت الحملة وقائع مثيرة إذ تم ضبط مركزين تم إخلائهما من المرضى قبل وصول الحملة فور علمهم بالمرور على تلك المراكز،إذ تأكد وجود مرضى فيأحد المراكز من وجود المأكولات، والمشروبات المجهزة حديثًا وتم رصد وجود قطط بجانب تلك المأكولات. وتم لرصد قيام أصحاب المركزين غير المرخصين بقطع التيار الكهربائى حتى لا يتمكن فريق الحملة من المرور. ورصدت الحملة عددًا من المشاهد لتهريب المرضى في سيارة ميكروباص ووهروبهم خوفًا من الحملة وتم عمل 5 محاضر بقسم شرطة ثان العبور والتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لنقل المرضى والعناية بهم. يأتي ذلك فيما قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور شعبان وردة، وعضوية الدكتور رامي إبراهيم مساعد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور سعيد سلامة مسئول العلاج الحر بالعبور بشن حملات تفتيشية على مراكز علاج الإدمان بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة والمجلس الإقليمي للصحةالنفسية. شدد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على التعامل بحزم مع تلك المنشآت التي تضر بالمرضي ولا يتوافر بها أي اشتراطات للعلاج الآمن للمرضي. وأوضح أن العلاج الحر بالقليوبية سيواصل حملاته المستمرة والضرب بيد من حديد علي أي منشآت مخالف التراخيص أو تضر الصحة العامه للمواطن. وكشفت الصور التى رصدتها الحملة عن فوضى وأهمال وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وسوء حالة تلك المراكز.