استكمالًا للجهود التي تقوم بها إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتهيئة بيئة مواتية للعمل داخل القطاع المالي غير المصرفي تسهيلًا لممارسة أعمال القيد، تبحث الهيئة حاليًا إدخال تعديلات على المادة 8 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما تضمن تيسير وتسهيل إجراءات قيد الشركات ذات الأحجام الكبيرة الواعدة. تتسق هذه الخطوة مع رؤية الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال في بيئة عمل مواتية وكذلك توجيهات القيادة السياسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق 3 فوائد للسوق. يتضمن نطاق التعديل وفلسفته، إتاحة الإمكانية لقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة الواعدة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين، قيدًا مؤقتًا على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وذلك بدلًا من شرط قيام الشركات بعمل نشرة اكتتاب أو طرح حسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، كشرط مسبق للقيد. وتضمن نطاق التعديل انه وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على اسهم الشركة بعد القيد المؤقت ولحين بدء التداول بشرط استيفاء باقي متطلبات قواعد القيد، إلا بموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد المؤقت لاغيًا كأن لم يكن في حال عدم استيفاء الشركة لباقي متطلبات القيد خلال المهلة المحددة وهي 6 أشهر ويجوز مدها بناء على طلب من الشركة توافق عليه الهيئة في الحالات التي تقدرها الهيئة. تنظم المادة 8 من قواعد القيد التي تصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتباشر عميلة تنفيذها البورصة المصرية- شروط قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين سابقتين. تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى العمل على تطوير سوق المال من خلال هذه الإجراءات.