"المستوردين " تضع روشتة لتوفير سيولة دولارية وحل تعثر دخول الواردات

طرحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج او للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة والتى كان قرار البنك المركزى للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل قد تسبب في تعثر دخولها للاسواق .
ويعرض محمد رستم المتحدث الرسمى والامين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية توصيات المستوردون في عدة نقاط: الأولى الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الاجنبى من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الاجنبية للجهاز المصرفى او سوق العملة خارج البنوك ، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها انها مدفوعة للمورد الاجنبى ليقبلها البنك ويستخرج " نموذج الاستيراد 4 " بموجبه ويقوم المستورد بالسير فى اجراءات التخليص والافراج عن البضائع دون الجاجة الى الضغط على العملة الاجنبية داخل مصر .
النقطة الثانية ان يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالاضافة الى عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن 10% ( بسعر اليوم ) اضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل 32 مليار دولار .
والنقطة الثالثة كما يقول "رستم "اصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع او اطلاق حد دخول العملة الاجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة الاف دولار واطلاقه دون حد اعلى حتى نشجع المسافرين الى مصر باحضار مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومى ، مع الحفاظ على نسبة العشرة الاف دولار عند السفر خارج مصر.
والرابعة عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية ، والتى تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية .
النقطة الخامسة الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الاجنبية .
والسادسة وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الاعفاءات الضريبية او الجمركية او اعفاءات من الغرامات والارضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التى تسببت فى هذه الازمة مع ضرورة التوجة الى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا اضافية .
واشار "رستم" الى ضرورة التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها
بباسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا، على ان يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن 10% ( بسعر اليوم ) اضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك .
ودعوة اصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم فى وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة لديهم الى جانب اساتذة الجامعات والبنوك وممثلى الوزارات .
وأشار رستم إلى أن التجربة الحالية اكدت أن الاستيراد جزء هام من حلقات الاتقصاد القومي لا يمكن تجاهله ا الاستغناء عنه لصالح الاسواق والانتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقةبحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه .
واضاف رستم ان المستوردون علي ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الازمة الحالية - التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي الأسواق المحلية - بما يتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادى الحقيقى .
وأوضح رستم ان الشعبة العامة للمستوردين قد عكفت علي دراسة تلك التوصيات لضمان تسهيل دخول الواردات اللازمة لانسيابية حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين ، كما ستضمن إغلاق اي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع او العملات الاجنبية او التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك