طالب الرئيس اللبناني ميشال عون القضاة، بأن يواجهوا من يقيد العدالة سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بإنفجار ميناء بيروت، ويتنفضوا لكرامتهم وسلطتهم، مُعتبرًا أن من يُقيد القضاء قد يكون مُتضررًا من عدالته، جاء ذلك في تصريحات للرئيس اللبناني خلال استقباله وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان المشارك في مؤتمر ينعقد في لبنان تحت عنوان "محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة". اقرأ أيضًا.. رئيس لبنان: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملًا تخريبيًا ورحب عون بالوفد، متمنيا النجاح للمؤتمر الذي سيشارك في الوفد بلبنان بما يعود بالمصلحة على لبنان، لا سيما فيما يتعلق بمسيرة محاربة الفساد. وعرض للحضور واقع القضاء في لبنان، مذكرا بتحريك دعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومشيرا الى تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون ان يتم الادعاء عليه وفق الأصول – على حد تعبيره. كما عرض للوفد مطالباته المتعددة للقضاء في ان يواجه من يقيد العدالة كذلك في تحقيقات انفجار ميناء بيروت معتبرا ان التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ. وخلال اللقاء، أكدت ماريا ارينا، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان أن الوفد يشارك في المؤتمر مع شبكة من الملتزمين بمكافحة التهرب من العدالة والفساد"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا يقضي بفرض عقوبة على عدد من الأشخاص الذين يقفون سدا منيعا في وجه احقاق الحق، وعلى كل من يعيق مسار احقاق العدالة او التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت مشيرة إلى إان هذا الأمر يشكّل موقفا أوروبيا واضحا. وأشارت الى ان الوفد سيواصل عمله في هذا الإطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان، وذلك استنادا الى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر ان يصدر قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وسوف يتضمن جرائم الفساد، موضحة أن لبنان سيدخل ضمن إطار هذه الآليات الجديدة لوقف ظواهر الفساد. وشدد النائب مالك بن عاشور، عضو مجلس النواب البلجيكي، ورئيس الجمعية البرلمانية لتنظيم الامن والتعاون في أوروبا على أهمية موقع لبنان معبرا عن أسفه للمخاطر التي تعيشها البلاد. من جانبه، أكد النائب د لودوفيك هاي، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوى المسلحة في المجلس، على أهمية استقلالية القضاء، لكون الشفافية لم تعد مجرد واجبا بل التزاما أخلاقيا بجب ان تبنى عليها المجتمعات.
