أدانت السعودية، الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء، مُعبرة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف. اقرأ أيضًا.. تعرّف على الدول التي وقفت بجانب السعودية في قضية مقتل خاشقجي وأكدت السعودية، وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية أن وزراء وممثلي حكومات السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات، اجتمعوا بتاريخ 20 سبتمبر لمناقشة الوضع في اليمن. وفي بيانها المشترك، أكدت الدول الأربع "التزامها بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأعرب الرباعي عن ترحيبه "بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022، وبمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء". كما دعت الدول الأربع إلى "تنفيذ الإجراءات المعلقة، بما في ذلك فتح الحوثيين للطرق الرئيسة حول تعز والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية". وأدان الرباعي "التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز"، بالإضافة إلى إدانة "العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، والذي يعد انتهاكا لاتفاق الحديدة". وشدد الرباعي على "دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة". وبحسب "واس"، فقد اتفق الرباعي على أن "وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأممالمتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، مؤكدين "دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي". وشدد الرباعي على "أهمية تماسك المجلس التشريعي"، مرحبين "بالتزام المجلس التشريعي بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي".