قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة ح.م رئيس مركز مدينة قليوب وحالياً بالمعاش ، و أ.ع مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية ، من التهم المنسوبة إليهما ، والمتمثلة في سرقة 4 مواتير بمحطة معالجة المجزر النصف ألي بقليوب ، بمبلغ 155 ألف جنيه . اقرأ أيضًا: المتهمة مريضة نفسيًا ..تحريات إصابة ربة منزل ب8 طعنات على يد شقيقتها بقليوب صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوي رقم 43 لسنة 64 ق. ونسبت إليهما النيابة الآدارية ، أنهما بدائرة عملهما وبوصفهما السابق في غضون عامي 2019 و2020 خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي ، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ، ولم يحافظا علي ممتلكات الوحدة التي يعملان بها وقصرا ، مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة بأن ارتكبا المخالفة الآتية: "تقاعس كل منهما في حدود اختصاصه وبصفتهما الوظيفية السابقة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين عمال حراسة ليلية بمجزر قليوب مما ترتب عليه تعرضه للسرقة وضياع المسروقات علي الدولة والبالغ قيمتها 155,000 ألف جنيه ". بداية الواقعة ببلاغ المختصين بمحافظة القليوبية عن سرقة عدد 4 مواتير بمحطة معالجة المجزر النصف ألي بقليوب عام 2020 ، للمرة الثانية مما يستوجب التحقيق مع المسئولين عن حدوث هذه الواقعة. ورأت المحكمة ، أن الأوراق جاءت قاصرة عن استجلاء وجه الحقيقة حول ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحالين الأول والثانية، وأن ما نسبته إليهما جهة الاتهام بالتقاعس عن توفير حراسة ليلية للمجزر المشار إليه ، جاء خلواً من أي دليل يدعمه في ضوء ما دفع به المحال الأول الاتهام عن نفسه بقيامه بتعيين فردين من الغفراء لحراسة المجزر استنادا إلي تأشيرة محافظ القليوبية بالموافقة علي هذا الإجراء وتم إرسال هذا القرار إلي إدارة الموارد البشرية لاتخاذ اللازم، وقد صدر تباعاً لهذا أمر إداري بتكليف الأسماء المذكورة للعمل بالحراسة الليلية بالمجزر . كما دفعت المحالة الثانية الاتهام بعدم اختصاصها بتوفير الحراسة الليلية للمجزر وانعقاد الاختصاص للمحافظة والمجلس المحلي وهو ما تبين صحته في ضوء ما أفصحت عنه الخطابات المتبادلة بين المحافظ ورئيس المدينة بطلب الأول من الثاني سرعة تعيين حراسة ليلية لمجزر قليوب وهو الأمر الدال علي صحة انعقاد هذا الاختصاص للمحافظة دون غيرها . للمزيد من حوادث بوابة الوفد من هنا
