طلبا إحاطة على مائدة مجلس النواب لوزير قطاع الأعمال في أول 48 ساعة

قبل مرور 48 ساعة من تولى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال الجديد، تلقى مجلس النواب طلب إحاطة النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي تقدم به منذ عدة أشهر إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن المخالفات المالية والإدارية للعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل التعديل الوزاري والذي شمل وزير قطاع الأعمال.
استدعاء قبل تولي المهام
وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحاته، أن فتح هذا الملف سيكون على رأس الأولويات خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.
وذكر الجبلاوي، أن عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال قام باختيار فاسدين لبعض الشركات، وإنه جاء بتمكين قيادات لها ميول وقضايا وتقارير أمنية إخوانية منهم محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاز والذي رفض إغلاق الغاز علي اعتصام رابعة ومع ذلك تم إسناد له الرئاسة بشركة القومية للأسمنت ثم شركة المحاريث الزراعية، ليكون المدمر لهذه الشركات برغم الاعتراضات الامنية الا انه اصبح العضو المنتدب لمصنع كيما بأسوان وغيرهم الكثير والكثير من القيادات الإخوانية.
وأشار طلب الإحاطة إلى حصول عماد الدين مصطفى خالد، على ما يعادل 11 مليونًا سنويًا من خلال الرواتب والأرباح، موضحًا كذلك الفساد المالي بشركة طنطا للكتان والزيوت لصالح الشيخ عبداللاه محمد صالح والتي تعكس الفساد المالى للشركة القومية للاسمنت وتصنيفها من 1800 عامل وبيعها خردة، وأيضًا الفساد المالي لشركة سماد طلخا والدقهلية.
وأفاد طلب الإحاطة بأن الفساد المالي شمل أيضًا شركة كيما وتحميل الدولة بمصروفات
باهظة، بخلاف الفساد المالي لشركة الشرقية للدخان.
موجها لوزير قطاع الأعمال.. طلب إحاطة حول تصفيىة شركة النصر لصناعة الكوك
وفي ذات الصدد، أعلن الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال الجديد، حول ملف «القرار الخاطئ لوزير قطاع الاعمال السابق هشام توفيق بشأن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك".
وقال "رمزى" إن تصفية هذه الشركة الوطنية سيؤدى إلى تشريد حوالى 1200 عامل تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والأربعين عام هذا بخلاف أسرهم.
وأضاف أن العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك وتقدموا لاستغاثات لمختلف المؤسسات المختصة لإنقاذ شركتهم بالاستمرار وعدم تصفيتها وذلك لإنقاذهم من التشرد والبطاله فور علمهم بتصريحات وزير قطاع الاعمال العام بإعلانه القيام بتصفية شركة الكوك والكيماويات الأساسية حيث أعلن الوزير السابق في تصريحاته بإن الشركة تعاني من خسائر مالية على مدار عدة سنوات وأن الدراسات الفنية التي أجريت على صناعة الكوك أثبتت أنه لا جدوى من استمرار هذه الصناعة في مصر".