هل سينجح وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس أحمد سمير، في تحقيق أحلام اللجنة الاقتصادية، ووضع حلول سريعة للمشاكل التي طرحتها اللجنة الذي كان يرأسها منذ عدة أيام، قبل توليه منصبه الجديد، ولعل أبرز هذه الملفات تراجع الصادرات، والمصانع المتعثرة، وأزمة الاعتمادات والتمويل، بالإضافة إلى ملف ضوابط استيراد السيارات .. وترصد بوابة الوفد الإلكترونية فيما يأتي تفاصيل هذه الملفات الشائكة. اقرأ ايضا .. وزير التجارة والصناعة الجديد يمازح زملاءه بالنواب خلال وداعهم (شاهد) تراجع الصادرات يعد ملف تراجع الصادارت على رأس أولاويات الوزير الجديد، خاصة وأنه انتقد وزير التجارة والصناعة السابق نيفين جامع، بسبب هذا الملف واصفًا حجم صادرات مصر بالكارثي، متسائلًا عن المزايا التي تقدمها الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؟. ويعتبر الوصول بقيمة الصادرات المصرية ل 100 مليار دولار، خلال الفترة القادمة من أهم أولاويات الدولة المصرية، بما يتطلب ضرورة العمل على استكمال اجراءات تعظيم قدرات المنتج المحلي للتنافس بالأسواق الخارجية، وحل الإشكاليات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية خلال الفترة المقبلة. وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ضوابط استيراد السيارات ينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد، ملف استيراد السيارات، ويجب عليه الاجتماع سريعًا مع مستوردي وتجار السيارات بغرض الوصول لحل مرضي لكلى الأطراف، وحل الأزمة الحالية، المتعلقة بضوابط استيراد سيارات. وتضمنت ضوابط الاستيراد المفروضة توافر قطع الغيار الأساسية بحد أدنى نسبة 15% لإجمالي عدد المركبات المستوردة، وأن تكون المركبة مزودة ب 2 وسادة هوائية على الأقل. ويرى عدد من تجار السيارات أن قرارات وزارة التجارة والصناعة بشأن ضوابط استيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار، الصادرة في شهر يناير 2022 الماضي، ساهمت في تفاقم الأزمة الحالية، وطالبوا بتطبيق هذه الإجراءات حتى انتهاء الأزمة أو إعطائهم فرصة لمستوردي السيارات لتنسيق أوضاعهم. المصانع المتعثرة لا تزال مشكلة المصانع المتعثرة أحد الملفات التي تؤرق عمل أي حكومة في مصر، خاصة في ظل تعثر أغلب الأفكار والمبادرات التي تبنتها الدولة لحل تلك المشكلة ومواجهتها، والتي كان اخرها قيام الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة بتبني إنشاء شركة لإدارة رأسمال المخاطر برأسمال 500 مليون جنيه. أزمة الاعتمادات والتمويل وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال استيرادها عبر مستندات التحصيل. وكلف الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قامت بمناقشة أزمة الاعتمادات والتمويل أكثر من مرة على مدار أدور الانعقاد السابقة، وذلك بحضور وزير المالية، الدكتورة محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة السابقة، الدكتورة نيفين جامع، وتم وضع حلول لكيفية حل المشكلة، ولم ينفذ شيئًا، ف هل سيضع الوزير الجديد حلولًا فورية لهذا الملف الشائك؟. اقتصادي بدرجة برلماني.. أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة الجديد وزير التجارة: القيمة المضافة وتشجيع المنتج المحلى على رأس الأولويات للمزيد من أخبار قسم الاقتصاد اضغط هنا