أوباما يبحث عن حل قانوني للمشاركة في قصف ليبيا

يدرس الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومستشاروه القانونيون إمكانية استمرار مشاركة الولايات المتحدة في القصف الذي يشنه الناتو على ليبيا من الناحية القانونية بعد انتهاء المهلة القانونية لإنهاء العمليات الحربية التي التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة أنه يتوجب على الرئيس أن ينهي مثل هذه العمليات بعد 60 يوما من إبلاغ المشرعين القوات المسحلة بشكل رسمي ببدء العمليات القتالية التي ستبدأ في الحال أو في وقت قريب.
يذكر أن هذا الموعد ستصل إليه الحرب في ليبيا يوم العشرين من شهر مايو الجاري.وعلى الرغم من أن قادة الكونجرس لم يظهروا اهتماما كبيرا بتطبيق القرار، إلا أن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جيمس اشتينيبرج أعلن أمس في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الإدارة تفحص دور وأنشطة الجيش في ظل الانتقال إلى الفترة المقبلة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الأفكار المطروحة لحل هذه المشكلة من بينها وقف الولايات المتحدة استخدام طائرات "بريداتور" بدون طيار في ضرب الأهداف في ليبيا واقتصار دورها على أعمال الاستطلاع التي تتعلق بالأهداف، إلا أنه بإنهاء الضربات الجوية من جانب القوات المسلحة الأمريكية سيثير ذلك جدلا حول توقف الولايات المتحدة عن الاشتراك في الأعمال القتالية في ليبيا واقتصار دورها على دعم حلفاء الناتو.
ويوصي بعض المشرعين بأن تصدر الولايات المتحدة أوامرها بوقف كامل - لكن بشكل مؤقت - لكل جهودها في المهمة في ليبيا، وتستطيع بعد الوقف الكامل الانضمام من جديد إلى المهمة ويكون لديها مهلة أخرى 60 يوما.
يشار إلى أن الكونجرس الأمريكي أقر قانون سلطات الحرب بنهاية حرب فيتنام متغاضيا عن رفض الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون له، وأنه قانون يهدف إلى إعادة التأكيد على دور الكونجرس في صنع القرارات المتعلقة بالنزاعات العسكرية المهمة.