قدم صناع الخدمات الصحية والطبية مقترحات لتشجيع الاستثمار فى القطاع الطبي، فى إستراتيجية متكاملة. أكد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس الغرفة، أن القطاع الخاص الطبى شريك رئيسى مع الدولة فى خدمة المجتمع المصرى، ومن هذا المنطلق وجدت الغرفة أن تضع بين يدى الجهات التنفيذية مقترحات واضحة الملامح للنهوض بالقطاع وتجاوز الصعوبات التى تواجهه. وقال إن هناك مجموعة من الصعوبات التى تواجه الاستثمار، أولاها عدم قدرة المنشأة على التصرف فى المشروع الطبى بالبيع او الاستحواذ، نتيجة لقرار وزير الصحة بضرورة موافقة الوزير وبناء عليه لم يتم إصدار موافقات منذ عام ونصف العام، ما يترتب عليه عدم قدرة المستثمر على الشراء أو البيع ولذا يجب إلغاء القرار ويكتفى بالبحث الأمنى وحماية المنافسة. وأوضح أن تعدد جهات الموافقات على التراخيص يؤدى إلى طول فترة الحصول على الترخيص والتعارض أحيانًا بين هذه الجهات وتكرار نفس الطلبات، ولذا يجب العمل بنظام الشباك الواحد واقتصار المدة الزمنية للحصول على الترخيص. أضاف «عبدالمجيد»، أن المنشأة تحتاج للحصول على تجديد للتراخيص كل عام مثل القسطرة القلبية والغسيل الكلوى، الليزر، الأشعة، وبنك الدم مع تكرار عناصر الفحص فى تجديد التراخيص، ولذا يجب أن تكون هناك لجنة موحدة مع متخصصين من هذه الجهات للفحص مرة واحدة، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة لتمويل المشاريع الصحية، يؤدى لزيادة التكلفة المنعكسة على الأسعار، وبالتالى عدم تحقيق ربح، ولذا يجب أن تكون هناك قروض ميسرة وبفائدة مميزة. ولفت النظر إلى عدم وجود خريطة صحية توضح الأماكن المزدحمة بالخدمات الصحية، والأخرى التى تحتاج لمشاريع صحية جديدة، وتوفير المعلومات الكافية لدراسات الجدوى، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى يؤثر بلا شك على سعر تكلفة الخدمة. وشدد على أنه لابد من مشاركة فعالة للقطاع الخاص فى كافة المجالس الخاصة بالصحة والسياحة العلاجية ولجان الصحة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع المطالبة بالإعفاء من الضرائب العقارية أسوة بالمصانع، وكذلك سرعة الافراج الجمركى على قطع الغيار الطبية. واكدت الدكتورة غادة الجنزوري، وكيل غرفة الخدمات الصحية، عدم حصول المستثمر بالقطاع الطبى على أى مميزات مثل باقى القطاعات، مثل تخفيض سعر الأراضى والإعفاء الضريبى لفترة زمنية وتخفيض فوائد القروض والإقامة، وكذلك وجود كثير من أنواع الضرائب، والتى تتسبب فى عدم تحقيق ربح يستطيع منْ خلاله المستثمر التطوير والتحديث والتوسع. وأوضحت أن هناك صعوبة فى استيراد الاجهزة الطبية وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة وارتفاع قيمتها واختلاف اجراءاتها، فضلًا عن تعدد جهات الرقابة والفحص على المنشآت الطبية قبل المعاينة الخاصة بالبيئة، نظراً للمرور من البيئة والمحافظة وجهاز حماية البيئة ثم قسم البيئة بالشئون الصحية ومن جانبه، قال الدكتور هانى حافظ شريف، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الاستثمار بالقطاع الطبى يحتاج إلى مليارات الجنيهات لإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتمثلة فى أجهزة ومستحضرات وغرف العمليات، ولا يمكن للأطباء القيام بهذه الاستثمارات بمفردهم (حسب نص القانون الحالي)، لذلك نحتاج إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى المجال الطبي، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا فى المستشفيات مقارنة بأعداد السكان. وأشار إلى أن القوانين فى مصر حاليًا تمنع الاستثمارات الأجنبية فى المجال الطبي، ومعطلة بشكل غير مبرر ويجب على الدولة التدخل لتغيير القوانين وتعديلها لتطوير المستشفيات، خاصة انها تحتاج لرؤوس أموال كبيرة. وطالب حافظ بتشجيع الاستثمار الأجنبى وتسهيل قوانين الاستثمار فى المجال الطبى، سواء بالمشاركة فى كيانات قائمة او إنشاء كيانات جديدة، وتخفيض نسب مشاركة الأطباء من 80% الى 25% فى الكيانات الطبية لتشجيع رؤوس الأموال لضخ الاستثمارات، وتقديم تسهيلات فى الضرائب لتشجيع المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى والمهم.
